اليوم.. الشغيلة المغربية تخوض إضرابًا عامًا وطنيًا احتجاجًا على سياسات حكومة أخنوش +(وثيقة)

تشهد مختلف القطاعات المهنية بالمغرب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إضرابًا عامًا وطنيًا دعت إليه النقابة الوطنية للشغل بالمغرب، تعبيرًا عن رفضها لسياسات الحكومة التي تعتبرها “مجحفة” في حق الشغيلة المغربية.

و يأتي هذا الإضراب استجابة لمجموعة من العوامل التي يعتبرها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تهديدًا لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ومن أبرزها :

❖ التضييق على حق الإضراب : يعترض الاتحاد بشدة على محاولات الحكومة تقييد حق الإضراب، وهو حق دستوري مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. ويعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

❖ مشروع قانون الإضراب : يرفض الاتحاد تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدًا أن صيغته الحالية تُكبّل هذا الحق وتقلص من هامش حرية الشغيلة في الاحتجاج، مما يجعله أداة للتحكم بدلًا من ضمان ممارسة عادلة لهذا الحق.

❖ غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي : ينتقد الاتحاد اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية في تمرير القوانين بدل تنظيم حوار تشاركي مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، كما يتهمها بالتراجع عن التزاماتها الموقعة ضمن اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، مما يُفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضعف الثقة بين الحكومة والشغيلة.

❖ تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي : يشهد المغرب ارتفاعًا مهولًا في الأسعار، انهيار القدرة الشرائية، تصاعد معدلات البطالة، وتدهور النسيج الاقتصادي، وهو ما يزيد من تأزم الوضع الاجتماعي للعمال والأسر المغربية، في ظل غياب تدابير حكومية حقيقية لمعالجة هذه الأوضاع.

❖ مشروع دمج CNOPS في CNSS: يرفض الاتحاد قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرًا من تداعياته المحتملة على حقوق المؤمنين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

❖ غموض حول إصلاح أنظمة التقاعد: يثير الاتحاد مخاوف بشأن عدم وضوح خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرًا من أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتقاعدين، خاصة في ظل عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في هذا الملف الحساس.

المصدر : فاس نيوز ميديا