تعديل قانون التنظيم القضائي.. خطوة حاسمة لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليص تكاليف التنقل بين المحاكم

في سياق تعزيز المنظومة القضائية الوطنية وسط الجدل القائم حول قانون الإضراب، صادق مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 05 فبراير، بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.24 المتعلق بتعديل وتتميم المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وقد أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لهذا المشروع أن الهدف من التعديل هو تمكين المواطنين من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية أمام الأقسام المتخصصة التابعة لمحكمة الاستئناف العادية.

وأكد وهبي أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الوصول إلى القضاء المتخصص عبر فتح الأفق أمام المرتفقين للاستفادة من محاكم الاستئناف العادية، وهو ما سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليل تكاليف التنقل بين المحاكم. كما أشار إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار إصلاحات واسعة للمنظومة القضائية بهدف تحقيق نوع من المرونة في الخريطة القضائية الوطنية.

ورغم الجدل المستمر حول مشروع قانون الإضراب، إلا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة لتعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين في مجالات مختلفة.

المصدر : فاس نيوز