الحزب الديمقراطي الوطني يطلق صفارة الإنذار ضد مشروع قانون الإضراب ويجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية
الحزب الديمقراطي الوطني يطلق صفارة الإنذار ضد مشروع قانون الإضراب ويجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية

الحزب الديمقراطي الوطني يطلق صفارة الإنذار ضد مشروع قانون الإضراب ويجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية

في بيان حاسم أصدره الحزب الديمقراطي الوطني عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الجمعة 7 فبراير 2025، أعلن عن موقفه الصارم تجاه عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة. وقد وصف الحزب مشروع قانون الإضراب المثير للجدل بـ”محاولة لضرب التوازن الاجتماعي” وتغييب لروح الحوار والتوافق.

و جدد الحزب دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن موقفه ثابت وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضاً لأي محاولات لتصوير الاحتلال كأمر واقع. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

على الصعيد الداخلي، أكد الحزب على تعزيز ديناميته التنظيمية وتجديد هياكله، مشيداً بمبادرة “التكتل الشعبي”، التي تهدف إلى إشراك العمل المشترك بين الهيئات الحزبية والمجتمعية.

بيان الحزب يعكس تطوراً لافتاً في أدائه السياسي، مما يضعه في واجهة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الراهنة.

المصدر : فاس نيوز ميديا