مصدر بوزارة الداخلية: السلطات تتجه لمنع توزيع القفة الرمضانية دون ترخيص وتضع حداً لاستغلال البطائق الوطنية للفقراء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن السلطات المغربية بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم توزيع القفة الرمضانية، حيث سيتم منع أي عملية توزيع للمساعدات الغذائية خلال شهر رمضان دون الحصول المسبق على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي لمحاربة الفوضى والاستغلال السياسي الذي تمارسه بعض الجمعيات والجهات تحت غطاء العمل الخيري، حيث يتم جمع البطائق الوطنية للأسر الفقيرة بطرق غير قانونية، مما يشكل خرقًا سافرًا للمعطيات الشخصية واستغلالًا لفقر الناس لأغراض مشبوهة، قد تكون مرتبطة بأهداف انتخابية أو تجارية.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستشدد الرقابة على الجهات التي تستغل العمل الإحساني لأغراض سياسية أو شخصية، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يخرق الضوابط الجديدة، بما في ذلك إغلاق مراكز توزيع غير مرخصة، ومتابعة المخالفين قانونيًا.

وأضاف المصدر أن القفة الرمضانية ليست وسيلة للمتاجرة بالفقراء أو استغلال حاجتهم لكسب ولاء انتخابي أو سياسي، بل يجب أن تتم عبر مساطر قانونية واضحة، تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، بعيدًا عن أي نوع من المساومة أو الابتزاز.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن السلطات ستعتمد على أعوان السلطة تحت إشراف مباشر من القياد والباشوات لضمان توزيع القفة الرمضانية بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن الجمعيات المشبوهة التي تحاول استغلال المساعدات لأغراض غير نبيلة.

هذه الإجراءات الجديدة تعكس اتجاه الدولة نحو تخليق العمل الإحساني وحمايته من أي تلاعب أو استغلال، مما سيمكن من تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان استفادة المحتاجين بشكل نزيه وعادل.

عن موقع: فاس نيوز