النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تعقد اجتماعها الوطني لبحث مستقبل المهنة

عقدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعها الوطني العادي في دورته السادسة يوم 15 فبراير 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار “إنهاء مهنة النساخة: أي ضمانات حقوقية واجتماعية للناسخ القضائي”. وجاء الاجتماع لتدارس عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك إدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة ضمن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وبعد مناقشة الحصيلة السنوية واستعراض المقتضيات المتعلقة بإدماج النساخ في خطة العدالة، توصل المجلس الوطني إلى عدة قرارات، منها:

1. إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22 وإدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة.
2. التوافق حول تدبير المرحلة الانتقالية في ضوء التقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي، مع مراعاة الطموحات والخصوصيات، بما في ذلك الوضع المادي والاجتماعي للنساخ.
3. تثمين جهود المكتب التنفيذي في متابعة مستجدات مشروع القانون رقم 16.22، حيث عبر المجلس عن دعمه لطريقة معالجة الملف.
4. دعوة وزارة العدل إلى فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول للمسائل العالقة والمشاكل المتعلقة بالملف الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية التي ستسبق إدماج النساخ في مهنة العدول.

وأكد المجلس الوطني في ختام البيان أنه سيظل في حالة انعقاد دائم، وسيستمر في الدفاع عن مصالح جميع النساخ القضائيين بمختلف أطيافهم، مع متابعة كل القضايا التي تهمهم حتى تحقيق الأهداف المنشودة والمطالب المرجوة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان حقوق النساخ القضائيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، خاصة في ظل التغييرات التشريعية المتوقعة مع إقرار مشروع القانون رقم 16.22.

عن موقع: فاس نيوز