موظفو الجماعات الترابية يُصعّدون و يُعلنون عن إضراب وطني ووقفة أمام البرلمان رفضاً لـ”حوار العبث”

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها للمنهجية التي طبع بها الحوار القطاعي منذ سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة.

و نددت النقابة بما وصفته بتعنت المديرية العامة للجماعات الترابية ورفضها التفاعل الجاد مع الملفات الإدارية العالقة، إلى جانب تجاهل مقترحات النقابات بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد.

و رصدت الجامعة تدهوراً كبيراً في وضعية القطاع، مشيرة إلى أن عدد الموظفين تراجع من 150 ألف إلى أقل من 80 ألف موظف خلال أقل من ثمان سنوات، وهو ما يعكس نزيفاً مقلقاً في الموارد البشرية بمعدل 10 آلاف موظف سنوياً.

و اتهمت النقابة الجهات الوصية بتكريس الهشاشة من خلال الاعتماد المتزايد على العمال العرضيين بأجور زهيدة، ودون ضمان حقوق الشغل والاستقرار المهني.

و استنكرت الجامعة استمرار الحوار القطاعي دون أي تجاوب مع المطالب، رغم مرور عام على استئنافه، في ظل تجاهل لمطالب تتعلق بتسوية أوضاع حاملي الشهادات، خريجي مراكز التكوين، وضحايا مراسيم 2010، إلى جانب مطلب الزيادة العامة في الأجور.

و تمسكت النقابة بمقترحاتها بشأن مشروع النظام الأساسي، كما وردت في المذكرة المشتركة للنقابات الست الموجهة إلى المديرية العامة بتاريخ 11 نونبر 2024.

و دعت الجامعة إلى إدراج ملف الجماعات الترابية ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المركزي، مؤكدة على أهمية تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في مختلف فئاتهم، بمن فيهم عمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.

و عبرت النقابة عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”القانون التكبيلي للإضراب” ومشاريع إصلاح التقاعد، مؤكدة تضامنها مع مناضلي فروع الجامعة في عدد من الجماعات الترابية، وعلى رأسها الصميعة، أكوز، سوق السبت، بني وكيل وتاوريرت.

المصدر : فاس نيوز ميديا