واش ضروري شهادة العمل؟ حلول للمستقلين والمقاولين الذاتيين

في الوقت الذي تظل فيه شهادة العمل وثيقة إدارية أساسية في عدد من المعاملات الرسمية والإدارية بالمغرب، تطرح فئة متزايدة من المستقلين والمقاولين الذاتيين تساؤلات حول جدوى هذا الشرط، ومدى توفر بدائل قانونية وإدارية تثبت وضعهم المهني خارج إطار التشغيل الكلاسيكي.

وتُطلب شهادة العمل في سياقات متعددة، أبرزها الترشح لبعض المباريات الإدارية، فتح حسابات بنكية مهنية، أو التقدم بطلبات التأشيرة، إضافة إلى ملفات الكراء أو التمويل البنكي. غير أن هذا المطلب يصطدم بالواقع المهني الجديد الذي تشكل فيه فئة العاملين لحسابهم الخاص نسبة متنامية في سوق الشغل.

المقاول الذاتي.. بديل قانوني معترف به

من بين الحلول البديلة المعترف بها رسميًا، يبرز نظام المقاول الذاتي الذي أُحدث بموجب القانون رقم 114.13، والذي يمنح صاحبه وضعًا قانونيًا يسمح له بإصدار فواتير، والتصريح بالدخل، والانخراط في التغطية الصحية. ويعتبر “الانخراط في السجل الوطني للمقاولين الذاتيين” وثيقة يمكن استخدامها كبديل لشهادة العمل في العديد من الإدارات والمؤسسات البنكية، خاصة بعد التنصيص على ذلك في الدوريات الصادرة عن بنك المغرب.

التصريح الضريبي والتسجيل في الضمان الاجتماعي

يُعد التصريح الدوري بالدخل من طرف المستقلين والمقاولين الذاتيين، سواء من خلال بوابة الضرائب أو عبر تطبيق “Simpl” الخاص بالضمان الاجتماعي، دليلًا مهنيًا رسميًا يُمكن تقديمه بدل شهادة العمل، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع مؤسسات القروض أو السفارات.

كما يُمكن للمستقل أن يستصدر شهادة انتساب أو شهادة التصريح بالدخل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بعد تسجيله كمهني مستقل أو مقاول ذاتي، وهي وثيقة تُعتمد غالبًا لإثبات النشاط المهني.

حلول رقمية جديدة لتوثيق المهنة

مع تطور الرقمنة، ظهرت منصات مغربية ودولية تُتيح للمستقلين توثيق إنجازاتهم وأعمالهم، مثل مواقع العمل الحر، أو صفحات مهنية على “LinkedIn”، إلى جانب “شهادات الإنجاز” التي تمنحها بعض المنصات الرقمية المغربية للمستقلين بعد إنهاء مشاريع معينة. هذه الوثائق يمكن أن تُرفق مع ملفات الترشح أو الطلبات الإدارية كدلائل مهنية.

دعوات لمواكبة التحول المهني

ويطالب عدد من المهنيين والخبراء بضرورة تحديث المساطر الإدارية لتواكب هذا التحول في بنية سوق الشغل، حيث لم يعد العمل الكلاسيكي القائم على “الأجير والمشغّل” هو النموذج الوحيد، بل أصبح المقاول الذاتي والمستقلون يشكلون نسيجًا اقتصاديًا متكاملًا يحتاج إلى اعتراف أوسع وإجراءات أكثر مرونة.

المصدر : فاس نيوز ميديا