الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو لتعبئة وطنية في فاتح ماي ضد “الإجهاز على الحق في الإضراب” و “الغلاء الممنهج”

أحمد بلبول/ لفاس نيوز

الرباط: أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) عن دعوته إلى تعبئة وطنية شاملة في فاتح ماي 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ “الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب ومكتسبات التقاعد”، و “ضرب القدرة الشرائية والغلاء الممنهج”، بالإضافة إلى “الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واستمرار التطبيع”.

وأكد الاتحاد، في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي الذي يحل هذا العام في ظل “تحديات جسيمة تستهدف مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة”، على “ثبات مواقفه المدافعة عن حقوق الطبقة العاملة وعموم المواطنين”. وشدد على ضرورة “التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة السياسات التي تهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا”.

وفي مقدمة مطالبه، عبّر الاتحاد عن “قلقه البالغ” إزاء “المحاولات المستمرة للنيل من الحق الدستوري والقانوني في الإضراب”، معتبرًا أن “التضييق على ممارسة هذا الحق أو تقييده بشروط تعجيزية وتكبيلية هو بمثابة مصادرة لحقنا في التعبير عن رفضنا للسياسات المجحفة والدفاع عن كرامتنا”. كما جدد رفضه “القاطع لأي محاولة للتراجع عن مكتسبات التقاعد”.

على صعيد القدرة الشرائية، استنكر الاتحاد “الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية واستدامة الغلاء الممنهج”، مشيرًا إلى “التدهور المستمر” لقدرة عموم المواطنين الشرائية نتيجة “الارتفاع الصاروخي للأسعار في مختلف المواد الأساسية والخدمات”. وطالب الحكومة بـ “اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا النزيف الحاد”.

وفي الشق المتعلق بالقضايا الدولية، “استنكر” الاتحاد “جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني” و “استمرار التطبيع” مع الكيان الصهيوني، مجددًا “تضامنه المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني المناضل” ومطالبته بـ “الوقف الفوري لاتفاق التطبيع ولكل أشكال التعامل مع هذا الكيان الغاصب”.

وبمناسبة عيد العمال، هنأ الاتحاد الطبقة الشغيلة المغربية وحيا “صمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني”، داعيًا إياها إلى “رص الصفوف وتوحيد الكلمة للتعبير عن رفض كل أشكال الاستغلال والقهر والتهميش”.

كما أعلن الاتحاد عن جملة من المطالب الأخرى، من بينها تثمين منجزات الدبلوماسية المغربية في صون الوحدة الوطنية، ومواصلة النضال من أجل المطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة بالمؤسسات العمومية، وإعادة النظر في منظومة الأجور، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، واستنكار تجميد الحوارات القطاعية، والتحذير من ضرب الحريات النقابية، والمطالبة بتعزيز آليات الرقابة لفرض احترام حقوق العمال، وتسريع إخراج قانون النقابات، والحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها، وإصلاح أنظمة التعاضد، وسن إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي.

عن موقع: فاس نيوز