الحكومة تواصل الحوار الاجتماعي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتقرر زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص

في إطار ترسيخ الحوار الاجتماعي ودعم حقوق العمال والموظفين، عقدت الحكومة المغربية سلسلة اجتماعات في أبريل 2025، برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور ممثلي النقابات وأرباب العمل.

تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى، حيث تم استعراض الإنجازات السابقة للحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في 2022 و2024. ومن بين الإجراءات المتفق عليها، زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يشمل تقليص مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد.

فيما يتعلق بالقطاع العام، فقد أُعلن عن دفعة جديدة لرفع الأجور بقيمة 1000 درهم شهريًا، يستفيد منها الموظفون في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. كما خُصصت ميزانية إضافية لدعم موظفي قطاعي التعليم والصحة، بقيمة إجمالية تناهز 5.5 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر الشهري في القطاع العام إلى 10,100 درهم بحلول 2026، بعد أن كان 8,237 درهم سنة 2021.

أما في القطاع الخاص، فتم رفع الحد الأدنى للأجر القانوني (SMIG) بنسبة 15%، ليصل إلى 3,046.77 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20% ليصل إلى 2,255.27 درهم.

في سياق إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على إنشاء لجنة وطنية مكلفة بوضع تصور شامل لإصلاح هذه الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها في اتفاق أبريل 2024.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، ستستفيد الفئات المؤمَّنة التي لم تستكمل 3,240 يوم اشتراك من معاش التقاعد لأول مرة، حيث تم تخفيض الحد الأدنى المطلوب إلى 1,320 يوم اشتراك فقط، وهو إجراء يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المعنيين.

وفي إطار تحسين ظروف العمل، أُعلن عن مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بهدف معالجة الملفات العالقة التي تخص أكثر من 84,000 موظف.

كما قررت الحكومة فتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية، مثل المهندسين والمفتشين والتقنيين، سعياً لتحسين أوضاعهم المهنية والوظيفية.

واستجابةً لمطالب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ التزاماتها المدرجة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، ومتابعة تحسين الدخل عبر إجراءات جديدة تشمل زيادة إضافية بقيمة 500 درهم للقطاع العام في يوليو 2025، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% ابتداءً من يناير وأبريل 2026.

ويُرتقب عقد اجتماع جديد في مايو 2025 لمواصلة النقاش بشأن الملفات العالقة، مما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة عمل عادلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

عن موقع: فاس نيوز