لجنة العدل تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد مناقشات ماراثونية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 في شموليته، وذلك خلال جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعرفت نقاشاً دام نحو 11 ساعة متواصلة.

و حظي المشروع بتأييد 18 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 7 نواب، في حين لم يُسجل أي امتناع عن التصويت.

و قد شهدت مناقشة المشروع زخماً كبيراً من التعديلات، بلغ مجموعها 1384 تعديلاً قدمتها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، في مؤشر على التفاعل الواسع مع مضامين النص القانوني.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في صدارة المقترحين بـ435 تعديلاً، تلتها الكتلة الاشتراكية-المعارضة الاتحادية بـ308 تعديلات، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ167 تعديلاً، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً. فيما قدمت فرق الأغلبية مجتمعة 155 تعديلاً.

كما شاركت النائبات غير المنتسبات في دينامية التعديل، حيث تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً، وشفيقة لشرف بـ42، ونبيلة منيب بـ24، في حين اقترحت ريم شباط ما مجموعه 12 تعديلاً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الانخراط البرلماني في مراجعة مشروع القانون، الذي يُعد من أبرز النصوص التشريعية المؤطرة لمنظومة العدالة الجنائية بالمغرب.

المصدر : فاس نيوز ميديا