إشاعة “غرامة ذبح الأضاحي” تُثير الجدل.. ولا أساس قانوني للمعطيات المتداولة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة منشورات تُحذر من فرض غرامات مالية على من يذبح الأضحية خلال عيد الأضحى، مع الحديث عن لجان خاصة ستقوم بمراقبة المواطنين لمنعهم من أداء هذه الشعيرة.

وقد أثارت هذه الأنباء موجة من الجدل والقلق في الأوساط الاجتماعية، لا سيما بعد صدور بلاغ ملكي يدعو إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية القطيع الوطني ودعم الاقتصاد.

وأفاد متتبعو الشأن الوطني أن المعطيات القانونية المعمول بها تؤكد أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي نص تشريعي، إذ لا يمكن فرض عقوبات أو غرامات دون وجود قانون صريح يُحدد ذلك. كما أن الدعوات الواردة في البلاغات الرسمية، ما لم تُحوّل إلى قوانين منشورة في الجريدة الرسمية، لا تكتسب طابع الإلزام القانوني.

ويُرجّح أن يكون ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة مرتبطًا برغبة بعض الجهات في إثارة البلبلة أو جذب الانتباه، خصوصًا في ظل الأهمية الرمزية والاجتماعية لشعيرة عيد الأضحى لدى المغاربة.

ويبقى الامتناع عن الذبح، في ظل السياق الراهن، اختيارًا شخصيًا وقرارًا طوعيًا، تماشياً مع روح المسؤولية الجماعية والوعي بالظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

المصدر : فاس نيوز ميديا