بلاغ نقابي شديد اللهجة يستنكر الطرد التعسفي وتواصل الانتهاكات داخل مؤسسة تعنى بشؤون الصحافة

أصدرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة بيانًا تدين فيه الطرد التعسفي للمناضلة وئام الحرش، الذي وقع يوم الجمعة 23 ماي 2025. وتعتبر النقابة أن هذا القرار يشكل خرقًا فاضحًا للضمانات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تحكم العلاقة بين العامل والمشغل في أي مؤسسة وطنية.

وتابع البيان تفاصيل الأحداث التي سبقت الطرد، حيث تم استدعاء الزميلة وئام إلى جلسة استماع يوم 16 ماي 2025، دون إخبارها مسبقًا بالأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها. وعلى الرغم من ذلك، فوجئت بقرار الطرد دون أي سند قانوني، ودون تقديم أي مستندات أو حجج تثبت صحة الادعاءات. والأسوأ من ذلك، رفضت الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي يضمن حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات.

ويعتبر هذا الحادث جزءًا من سلسلة طويلة من الاعتداءات النقابية، حيث شهدت المؤسسة في وقت سابق طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مشابهة. وقد أكدت المحكمة المختصة تعسف هذا الطرد، وأصدرت حكمًا لصالحها يقضي بالتعويض ويثبت الطابع غير القانوني لما تعرضت له.

وتؤكد النقابة أن استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس توجهًا سلطويًا ممنهجًا يهدف إلى إخراس الأصوات النقابية وفرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

وفي هذا السياق، يدين المكتب النقابي بأشد العبارات الطرد التعسفي للزميلتين وئام الحرش وهدى العلمي، ويطالب بالإرجاع الفوري وغير المشروط لهما إلى منصبيهما الأصليين، مع ضمان صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما. كما يطالب بفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة ضد أعضاء النقابة الوطنية.

ويحذر المكتب النقابي من استمرار هذه الممارسات الانتقامية، التي من شأنها أن تساهم في تصاعد الاحتقان داخل المؤسسة وتمس بسمعة قطاع الصحافة والنشر، الذي من المفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق والحريات.

وفي الختام، تدعو النقابة جميع النقابيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن تضامنهم العملي والميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحرية النقابية والعدالة المهنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا