مجلس الحكومة يصادق على قوانين تنظيمية هامة تشمل الترجمة القضائية وحماية ذوي الإعاقة وجودة العسل والصناعة السينمائية

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس فاتح ذي الحجة 1446 هـ الموافق لـ29 ماي 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في مشاريع نصوص قانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور.

الترجمة في المحاكم موضوع مشروع قانون جديد

استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول حول مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة الترجمة، الذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. ويهدف المشروع إلى تنظيم مهنة الترجمة في المجال القضائي، بالنظر إلى دور المترجمين في ضمان شروط المحاكمة العادلة، لاسيما بالنسبة للأطراف الذين لا يتقنون اللغة الرسمية للمحاكم. كما يراعي المشروع المستجدات الحاصلة في المهنة ويقترح تأهيلها والارتقاء بمستواها من خلال التكوين والتأطير والتحديث.

مرسوم جديد لحماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.23.152، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، والمتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية إحداث وتسيير اللجان الجهوية الدائمة المكلفة بتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم مدى ملاءمة تمدرسهم، مع اقتراح إعادة توجيههم وتكوينهم حسب الحالات.

مرسوم لضمان جودة العسل وسلامته الصحية

في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للعسل، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. ويحدد المرسوم الشروط التقنية والصحية لإنتاج وتسويق العسل بالمغرب، بما يضمن سلامته وجودته وحماية المستهلك.

مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365، الذي يهدف إلى تطبيق القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، ويخص تنظيم المركز السينمائي المغربي، وقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي بنسعيد. ويأتي هذا المشروع لتفعيل النصوص القانونية الجديدة وتنظيم عملية إعادة هيكلة المركز السينمائي.

تعيينات في مناصب عليا

وفي ختام الاجتماع، تم التداول والمصادقة على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، دون الكشف عن تفاصيل هذه التعيينات.

عن موقع: فاس نيوز