أرشيف

بتنسيق مع DGST الفرقة الوطنية توقف أخطر المجرمين الدوليين فرنسي/ مغربي متورط في اختطاف وابتزاز متداولي العملات المشفرة

وجه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، شكره العميق للمغرب إثر توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يشتبه في تورطه في قضايا اختطاف مرتبطة بابتزاز وطلب فدية. وأكد دارمانان أن هذه العملية تعكس مستوى التعاون القضائي المتميز بين البلدين، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة.

وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة بمدينة طنجة. ويشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في فرنسا، متخصصة في جرائم الاختطاف والابتزاز وطلب الفدية، تستهدف بشكل خاص متداولي العملات الرقمية المشفرة وعمليات تبييض الأموال.

وجاء التوقيف عقب تبادل ملف الشكاية الرسمية بين السلطات الفرنسية والمغربية، التي تضمنت الأفعال الإجرامية والتهم المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يُعتقد أنه ارتكبها على الأراضي الفرنسية.

وأظهرت عمليات التفتيش التي جرت أثناء التوقيف حيازة المشتبه فيه على مجموعة من الأسلحة البيضاء المتنوعة، منها سيوف ومديات كبيرة، إلى جانب العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي تخضع حالياً للخبرات التقنية لتحديد محتوياتها الرقمية. كما تم حجز مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بالنشاطات الإجرامية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، كان الموقوف موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، بسبب تورطه في جرائم الابتزاز والاختطاف المقرون بالعنف، وطلب الفدية من ضحايا ضمن شبكة متداولة للعملات الرقمية، بالإضافة إلى مشاركته في عمليات تبييض الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.

وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقاً للتشريعات الوطنية، نظراً لحمله الجنسية المغربية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقطع الطريق على كل من يحاول استغلال التراب الوطني كملاذ آمن أو قاعدة خلفية لأنشطته الإجرامية وتمويلها.

وتجسد هذه الخطوة نموذجاً ناجحاً للتعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا، وتعكس الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الدولية وحماية المواطنين من الجرائم المنظمة الخطيرة.

عن موقع: فاس نيوز