رئاسة النيابة العامة تصدر دورية لتعزيز دورها الفعّال في مساطر صعوبات المقاولة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية هامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، تهدف إلى التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة.

ودعت الدورية إلى الالتزام بالحضور الفعلي في جميع جلسات قضايا صعوبات المقاولة، باعتبار النيابة العامة طرفاً رئيسياً في هذه القضايا، مع الحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وضمان أداء ديونها.

وأكدت الدورية على ضرورة التقيد بأحكام الدورية رقم 24/رن ع/س/2018 الصادرة بتاريخ 24 مايو 2018، التي تحث على تفعيل الاختصاصات القانونية الموكلة للنيابة العامة، بالإضافة إلى الدورية رقم 4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020، التي تهدف إلى النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.

وحثّت رئاسة النيابة العامة على متابعة وضعية المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات الحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي قد تؤثر على استمرار نشاطها، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

كما طالبت بالتفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة، من خلال متابعة القضايا والمساهمة في تجهيزها عبر الدراسة القبلية للملفات قبل انعقاد الجلسات، وطلب تمديد المساطر عند الحاجة، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم مخالفات قانونية.

ودعت الدورية إلى إعداد تقارير مفصلة بشأن الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوصت الدورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير لمتابعة حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية، وصيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، مع تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حال ارتكابه إخلالات قانونية، استناداً إلى المادة 677 من مدونة التجارة.

وحثّت الدورية على تفعيل صلاحيات النيابة العامة، وفقاً للبند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف عند توفر الموجبات القانونية، في القرارات المتعلقة بتعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير صلاحياته أو تجديد أجل إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.

وأكدت الدورية على ضرورة متابعة المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، ودراستها، وممارسة طرق الطعن القانونية المتاحة في الحالات التي تقتضي ذلك.

وختمت رئاسة النيابة العامة بدعوة كافة الوكلاء إلى الالتزام الصارم بتفعيل مضامين هذه الدورية، لما لها من أثر بالغ في الرفع من نجاعة النظام القضائي في حماية الأمن الاقتصادي، مع ضرورة إعلام الرئاسة بالنتائج المحققة، والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

عن موقع: فاس نيوز