رشيد حموني يدعو إلى توحيد لوحات تسجيل المركبات لتكون صالحة داخل المغرب وخارجه

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، حول ضرورة اعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات بالمغرب، بما يجعلها صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه دون الحاجة إلى تغيير مؤقت عند السفر.

وأوضح حموني أن بلاغ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن شكل لوحات تسجيل المركبات المتوجهة نحو الخارج، استند إلى قرار تنظيمي صادر سنة 2010، وليس إلى مقتضى قانوني، وهو القرار الوزاري رقم 2711.10، الذي يحدد شكل ومواصفات لوحات التسجيل الخاصة بالمركبات ذات المحرك والمقطورات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن البلاغ المذكور أثار ارتباكًا واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة سائقي الشاحنات وسيارات النقل الدولي، الذين تفاجؤوا بضرورة تغيير لوحاتهم وفق النموذج المخصص للسير الدولي، مضيفًا أن الأمر لم يكن مطبقًا بهذا الشكل الصارم في السنوات السابقة، ولم يُشكل عائقًا للمسافرين أو المهنيين.

واعتبر حموني أن تعدد صيغ لوحات التسجيل يُربك المواطنين، ويُكلفهم أعباء إضافية غير مبررة، خاصة في حالات السفر المفاجئ أو لدى مهنيي النقل، مما يُحتّم تبني صيغة موحدة ودائمة للوحات التسجيل تتطابق مع البطاقة الرمادية وتُراعى فيها المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، ساءل حموني الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوحيد شكل ومضمون لوحات تسجيل المركبات في المملكة، بما يُمَكّن من استعمالها قانونيًا داخل وخارج البلاد دون حاجة إلى أي تعديل إضافي.

عن موقع: فاس نيوز