أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ رسمي، عن صدمتها واستيائها البالغ من قيام الحكومة ببرمجة مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، دون إشراك الفاعلين الأساسيين في القطاع أو اطلاعهم على مضامين المشروعين.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الإقصاء غير المسبوق يُعد “تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية”، في إشارة إلى المادة 28 من الدستور التي تنص على حرية الصحافة واستقلاليتها، وعلى تشجيع تعددية التعبير والرأي.
وأضاف البلاغ أن الفيدرالية، باعتبارها الهيئة التمثيلية الأولى لفئة الناشرين، والتي تضم أزيد من 350 مقاولة إعلامية موزعة على مختلف جهات المملكة، سبق أن حازت على جميع مقاعد فئة الناشرين خلال الانتخابات الوحيدة للمجلس الوطني للصحافة، ولا يعقل تغييبها عن إعداد قوانين تمس جوهر المهنة.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ**”نهج التحكم والتشتيت”** الذي تنهجه بعض الجهات الحكومية في تدبير الملف الإعلامي، مشيرة إلى ما سمّته اتفاقات اجتماعية غير تشاركية، وتعيين لجنة التسيير المؤقت للمجلس الوطني للصحافة، وكذا الطريقة غير الشفافة في توزيع الدعم العمومي، حيث اعتُمدت سياسة الفاعل الواحد بدل المقاربة التشاركية.
وأكدت الفيدرالية أن مثل هذه المقدمات لا يمكن أن تُفضي سوى إلى قوانين عشوائية، معيبة، وتراجعية، محذّرة من أن تغييب الحوار والتشاور يُعد مؤشراً خطيراً على محاولة التحكم في المشهد الإعلامي ومؤسساته التمثيلية.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر