دورة تكوينية وطنية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول

أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، وذلك بإشراف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وبتنظيم مشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

دورة مخصصة للأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة

تندرج هذه الدورة، الممتدة لأربعة أيام، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، وتُعد المحطة الخامسة ضمن سلسلة دورات جهوية نظمت سابقاً بكل من الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، واستفاد منها مئات الفاعلين القضائيين والأمنيين والحقوقيين.

كلمة السيد رئيس النيابة العامة:

أكد السيد البلاوي أن المملكة المغربية تولي أهمية بالغة لمناهضة التعذيب، مذكّراً بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.

كما أبرز الطابع الخاص للدورة، كونها موجهة لفئة الأطباء الشرعيين الذين يُعدّون دعامة أساسية في إعداد الخبرات الطبية الدقيقة والمعتمدة دولياً، لا سيما في ضوء بروتوكول إسطنبول (الصيغة المراجعة)، الذي يُعد مرجعاً علمياً في توثيق آثار التعذيب جسدياً ونفسياً.

برنامج الدورة

الدورة تعرف مشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون مباشرين في مراجعة بروتوكول إسطنبول، ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية ومحاضرات علمية حول الممارسات الدولية الفضلى في مجال الطب الشرعي ومناهضة التعذيب.

حضور رسمي وازن

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن:

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية
• وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
• مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
• قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء وطنيين ودوليين

عن موقع: فاس نيوز