أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ11 لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط المنعقدة بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.
وأشار الوزير إلى أن “المنظومة القضائية الوطنية تواجه تحديات جوهرية تفرض إعادة النظر في نماذج اشتغال المهن القانونية التقليدية”، مشددًا على ضرورة تحيين أداء المحامين، الموثقين، والمفوضين القضائيين لمواكبة الرقمنة والعقود الإلكترونية.
وأوضح وهبي أن العدالة المغربية تعالج قرابة 5 ملايين ملف سنويًا، مما يُحتم تحديث آليات العمل القضائي والرفع من النجاعة والمردودية، خصوصًا مع اقتراب استضافة المملكة لكأس العالم 2030، وما يفرضه من جاهزية قانونية لاستقبال استثمارات ومحامين ومكاتب دولية.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن مشاريع رقمية طموحة تشمل:
- إحداث برنامج إملاء صوتي لتحرير الأحكام القضائية،
- اعتماد الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات وتحليل الاجتهادات القضائية،
- إطلاق بوابة رقمية لطلبات العفو والإفراج المقيد،
- رقمنة خدمتي السجل العدلي ووثيقة الجنسية،
- الأداء الإلكتروني للغرامات عبر الرادارات الثابتة.
كما استعرض الوزير منصات رقمية تشمل:
- “عدالة”: المكتبة القانونية الذكية لولوج النصوص القانونية والاجتهادات القضائية.
- “منصة المحامي”: مكتب إلكتروني للتواصل مع المحاكم يشمل الإيداع والتوصل بالإشعارات والأداء الإلكتروني.
- “منصة المفوضين القضائيين” لتسريع التبليغ والتنفيذ القضائي.
وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن “التحول الرقمي للعدالة ليس خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لتحسين الخدمات، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة الناجعة في مغرب يتطلع للمستقبل بثقة وكفاءة”.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر