في قرار قضائي بارز، أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، وبشكل خاص رئيس الغرفة الجنحية التلبسية، أحكامًا بالحبس النافذ ضد ثلاثة متهمين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السمسرة غير المشروعة في الملفات القضائية والمباريات والصفقات العمومية. وقد قضت المحكمة بالسجن أربع سنوات لشخصين، وسنة ونصف السنة لسلك أمني، بعد متابعتهم بتهم جسيمة منها النصب والاحتيال، وانتحال صفة محمية قانونيًا، واستغلال النفوذ، مع قرينة العود والمشاركة في الفعل الإجرامي.
وتفجرت القضية إثر عملية أمنية دقيقة نفذتها فرقة الشرطة الجنائية الإقليمية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، حيث تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. أسفرت العملية عن حجز 63 حوالة مالية صادرة عن وكالات لتحويل الأموال، تجاوزت قيمتها 150 ألف درهم، مرسلة من طرف أشخاص موزعين في عدة مدن، ما يكشف عن شبكة واسعة من الضحايا والمعاملات المالية المشبوهة.
أوضحت التحقيقات أن الحوالات المالية استُخدمت كوسيلة لتحصيل مبالغ من ضحايا زائفين مقابل وعود بالتدخل لصالحهم في ملفات قضائية، أو تسهيل اجتياز مباريات عمومية، أو الفوز بصفقات في مؤسسات ودوائر حكومية. كما بين التحقيق تورط الشبكة في الاحتيال وانتحال صفات محامين ووسطاء ومسؤولين، ما مكّنها من كسب ثقة مزيفة لدى عدد من الضحايا.
وعلى صعيد آخر، كشفت عملية التفتيش عن وجود نسخ من محاضر رسمية صادرة عن المركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة، تخص قضية تهريب دولي للمخدرات عبر المسالك البحرية وتكوين عصابة إجرامية منظمة. هذا الكشف أعاد فتح التحقيق في احتمالات ارتباط المتهمين بملفات إجرامية أخرى، خاصة في مجال تهريب مخدر الشيرا عبر السواحل الشمالية.
تأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد جهود السلطات القضائية والأمنية لمواجهة شبكات السمسرة والنصب التي تقوض نزاهة العدالة وتضرب ثقة المواطنين في المؤسسات. كما تعكس الحملة الواسعة التي تستهدف الجرائم المركبة التي تمزج بين التزوير والاحتيال واستغلال النفوذ والفساد المالي والإداري، في إطار يقظة أمنية متزايدة للحفاظ على هيبة القانون وسيادة الدولة.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر