البوابة القانونية: ماذا تغير في وثائقك؟ كل ما يجب أن تعرفه عن تبسيط مساطر الحالة المدنية

في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية بالمملكة، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس دورية هامة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك في نطاق نفوذه، وذلك بتاريخ 17 مارس 2023. الدورية، التي تندرج في إطار “السياسة الجنائية للعام الأول”، ركزت على ضرورة التفعيل الكامل للقانون رقم 36.21 والمرسوم التطبيقي المتعلقين بنظام الحالة المدنية.

وأوضحت الدورية أن القانون الجديد يمثل قفزة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل وتصحيح وتوثيق الوقائع المدنية الأساسية للمواطنين، مثل الولادة، الوفاة، والزواج. كما شددت على أن النظام الجديد سيمكن من استخراج الوثائق وحفظها عبر منظومة رقمية متطورة، مما يعزز من مصداقية الوثائق ويسرع من الخدمات المقدمة.

وتطرقت الدورية إلى أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، ومنها:

• تنسيق الاختصاصات: تم تعديل مقتضيات تتعلق بمراقبة النيابة العامة لضوابط الحالة المدنية، مع إعادة توزيع بعض الاختصاصات بين السلطة المركزية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالخارجية.
• تبسيط مسطرة تصحيح الأخطاء: تم تبسيط مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية، حيث أصبحت طلبات التصحيح تقدم إلى النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، مع إلغاء بعض المقتضيات السابقة.
• تسجيل الوفيات في الخارج: أصبح بالإمكان تسجيل وفاة المغاربة المقيمين في الخارج أو في ظروف استثنائية من قبل ذويهم أو من قبل النيابة العامة، وفقاً لمقتضيات جديدة تتيح تفعيل التصريح بالوفاة بوكالة خاصة.
• الرقمنة الكاملة: يؤكد القانون على توجه المملكة نحو رقمنة خدمات الحالة المدنية، وتيسير تبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز.

وختاماً، دعت الدورية كافة النيابات العامة إلى الالتزام الكامل بتطبيق مقتضيات القانون الجديد، والعمل على التوعية بأهميته، وتقديم المقترحات التي من شأنها مواجهة أي صعوبات أو إشكالات قد تعترض تطبيقه، بما يضمن سيادة القانون وخدمة المواطنين.

عن موقع: فاس نيوز