رئاسة النيابة العامة تصدر دليلًا استرشاديًا لتفعيل نظام العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلًا استرشاديًا موجهًا لقضاة النيابة العامة، وذلك لمواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ومرسومه التطبيقي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت الجاري.

ووفقًا لبلاغ صحفي صادر عن الرئاسة، أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في تقديمه للدليل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب”. وأضاف البلاوي أن إصدار الدليل ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تفتح آفاقًا بديلة، كالوساطة والصلح والعقوبات البديلة.

ويشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعًا عمليًا لقضاة النيابة العامة لتنزيل مقتضيات القانون، حيث يتضمن شرحًا مفصلًا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتحديدًا للجرائم المشمولة والمستثناة منها. كما يقدم توجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكلة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدًا عن السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا. كما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.

وأكد السيد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية، مشددًا على أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطًا مسؤولًا من جميع المتدخلين لتحقيق أهدافه.

عن موقع: فاس نيوز