فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
فاس نيوز
السبت 6 شتنبر 2025
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم السبت، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة وإخفاء مسروقات متحصلة من عملية سطو مسلح وقعت بفرنسا.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تمكنت الشبكة من السطو على 31 هاتفاً محمولاً من محل تجاري بفرنسا. وقد قادت التحريات التقنية الدقيقة، التي تمت بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، إلى تحديد هوية المشتبه بهم وتتبع مسار الهواتف المسروقة داخل التراب المغربي.
وأسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع المسروقات.
لماذا يجب على المشترين في فاس ومكناس الحذر؟
حسب مصدر مطلع، فإن مثل هذه الشبكات الإجرامية تعتمد على وسطاء وتجار في مختلف المدن المغربية لتصريف المسروقات بسرعة. وتعتبر الأسواق الكبرى والقيساريات المعروفة في مدن مثل فاس ومكناس وجهة محتملة لهذه البضائع، حيث يتم إغراء الزبائن بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق، مما يجعل التحقق من مصدرها أمراً صعباً.
شراء المسروق جريمة يعاقب عليها القانون
وهنا يكمن الخطر الحقيقي على المشتري، حيث يؤكد خبراء قانونيون أن اقتناء بضاعة مسروقة، حتى لو كان عن غير علم، يعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية أو جنحة”. وبموجب القانون الجنائي المغربي، يمكن أن تصل عقوبة هذه التهمة إلى الحبس والغرامة، لأن القانون يحمّل المشتري مسؤولية التأكد من المصدر المشروع لمقتنياته، خصوصاً عندما يكون الثمن مغرياً بشكل يثير الشك.
وتندرج هذه القضية في إطار التعاون الأمني الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
