عندك شكاية على محل صدّعك ولاّ شي حد شاد ليك الملك العام؟ عرَف طريق القانون باش ماتصدقش متابَع بالتشهير

بزاف ديال المواطنين مكيعرفوش المسطرة الصحيحة اللي خاص يتبعوها فاش كيبغيو يقدمو شكاية على شي حاجة كتمس المصلحة الخاصة ديالهم، بحال الصداع ديال قهوة تحت الدار، أو محل تجاري واخد الرصيف كامل (الملك العام). هادشي كيخليهم يطيحو فأغلاط، وأخطرها هو اللجوء للإعلام بشكل مباشر، واللي يقدر يرجع ضدهم ويصدقو متابعين قضائياً بالتشهير.

باش نفهمو مزيان، ها هي المراحل القانونية اللي خاصك تبع:
1️⃣ المرحلة الأولى: الشكاية للسلطات الإدارية (الشرطة الإدارية)

• ملي كيكون عندك ضرر كيمسك مباشرة (مصلحة خاصة)، أول خطوة هي تحط شكاية عند السلطات المحلية.
• قانونياً، الجهة المختصة بهاد النوع ديال الشكايات هي الشرطة الإدارية، اللي كتكون تابعة لرئيس الجماعة (العمدة) أو رئيس المقاطعة.
• هاد السلطات هي اللي عندها الصلاحية تطبق القانون فالميدان، بحال أنها تخرج تشوف المخالفة وتفرض على صاحب المحل يحترم القانون.
  2️⃣ المرحلة الثانية: اللجوء للقضاء (المحكمة)
• القانون كيعطيك حقك. إلى حطيتي شكاية عند الشرطة الإدارية ودازت 60 يوم (شهرين) وماكان حتى تدخل أو جواب، ديك الساعة كيتفتح ليك باب آخر.
• من بعد هاد المدة، كيكون عندك الحق الكامل تمشي للمحكمة الإدارية وترفع دعوى قضائية.
  إيوا، وفوقاش الإعلام (السلطة الرابعة) كيدخل على الخط؟
  هنا فين كاين الفرق الكبير:
• 🚫 فاش كتكون المصلحة خاصة: الإعلام ما خاصوش يدخل فاش كتكون القضية كتمس غير شخص واحد أو مجموعة صغيرة (بحال سكان عمارة ضد مطعم). علاش؟ حيت هادي كتعتبر مصلحة ضيقة، وإلى دخل الإعلام يقدر يعتبر هادشي ضغط وتشهير بصاحب المحل، وهوما بجوج جرائم يعاقب عليها القانون.
• ✅ فاش كتكون المصلحة عامة: الإعلام كيلعب الدور ديالو فاش كيكون الضرر كبير وكيمس المجتمع كامل. مثلاً، استغلال شاطئ عمومي بالكامل وتحويله لمشروع خاص، أو تلوث خطير كيهدد صحة حي بأكمله. فهاد الحالة، الضرر عام والخبر كيهمنا كاملين، وهنا دور الصحافة أنها تفضح الخلل.
  خلاصة: قبل ما تفكر “تفرشخ” شي حد فالفيسبوك أو تجيب ليه الصحافة، تأكد أنك تبعتي الطريق القانونية. بدا بالشكاية للسلطات المختصة، وإلى ماكانش تجاوب، عندك القضاء. هكا كتحمي حقك وكتبقى فإطار القانون.

عن موقع: فاس نيوز