فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، اجتماعًا مفتوحًا ناقش خلاله المستجدات الأخيرة التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، لا سيما مشروع القانون الجديد رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تم إحالته ضمن مسار تشريعي دون إشراك النقابة.
وأصدر المكتب الوطني بيانًا للرأي العام الجامعي والوطني جاء فيه تجديد الرفض المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون، داعيًا الوزارة الوصية إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي الاجتماعي، بهدف التوافق على قانون تشاركي يليق بالجامعة المغربية في العصر الحالي. وأكد البيان على أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً لإنتاج المعرفة واحتضان النخب الفكرية، وليس جهازًا إداريًا محكومًا بقانون مغلق يبتعد عن مبادئ الدستور والديمقراطية والتشاركية.
كما رحب المكتب الوطني باتصال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكاتب الوطني للنقابة، ودعوته للحوار خلال الأسبوع الجاري للنظر في مشروع القانون المثير للجدل. كما أشاد البيان بتفاعل الأساتذة الباحثين ومسؤوليتهم في تطبيق قرار تعليق الانخراط في الإصلاح البيداغوجي، مشيرًا إلى أن تأخر الدخول الجامعي يعود إلى غياب الوضوح والضبابية وليس إلى الأساتذة.
وأكد البيان دعم النقابة لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين مشروع القانون وإصلاح المنظومة البيداغوجية، مشددًا على أهمية وحدة المواقف النضالية والمطالبية. وذكر أن تنفيذ خطة الحركة التصعيدية التي اعتمدها المجلس الوطني مرتبط بتقدم الحوار مع الوزارة، خاصة بشأن مشروع القانون والمطالب المرفوعة سابقًا.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني كل القوى الحية والمناضلة ومكونات الجامعة العمومية المغربية لتوحيد الجهود لمواجهة هذا المشروع الذي يستهدف تاريخ ووظائف ومفهوم الجامعة المغربية.
المقر المركزي للنقابة يقع بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بمدينة العرفان، أكدال.
عن موقع: فاس نيوز
