المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة يُدين العدوان (الصهيوني) ويدعو إلى حماية حقوق العمال ويستنكر الانتهاكات الإدارية

الرباط – أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتحويل قطاع غزة إلى مسرح مفتوح للإبادة والتطهير العرقي، داعياً إلى وقف فوري وشامل لهذه الجرائم.

وفي اجتماع عقده استعداداً للدخول الاجتماعي الجاري، أبرز المكتب الوطني قلقه العميق إزاء الوضع الكارثي للطبقة العاملة المغربية، مؤكداً أن السياسات الحكومية الهادفة إلى تفكيك القطاع العام وخوصصة الخدمات تؤثر سلباً على حقوق العمال، وخاصة بعد الإجهاز على حق الإضراب وفرض إصلاح تقاعد تقني متشدد.

على صعيد المؤسسة، سجل المكتب الوطني رفضه المطلق للاستهداف الممنهج والتضييق المتواصل الذي يتعرض له موظفو المصالح الخارجية، مستنكراً غياب أبسط وسائل العمل الضرورية ورفض الإدارة العمل الجدي لتوفير الإمكانيات الواقعية اللازمة لإنجاح المهمات، معتبراً أن الشعارات الجوفاء لا تُجسّد الالتزام الفعلي، وأن الذكريات الوطنية لا تُخلد بالمذكرات والارتجال بل بالإمكانيات المادية الحقيقية.

وطالب المكتب الإدارة بضرورة التعامل بجدية مع مؤسسة الحوار الاجتماعي واحترام الأدوار والمهام الموكلة إليها من قبل المشرع، مشدداً على رفضه القاطع لكل تأويل انتهازي للسلم الاجتماعي من أجل تجميد النضال النقابي وتكميم الأفواه، مطالباً الجميع بالتعبئة العامة والدفاع عن الحقوق النقابية المشروعَة.

كما ندد المكتب الوطني بالتنقيط الانتقامي الذي طال مناضلي النقابة، واعتبره مؤشراً على سياسة الترهيب والتنكيل غير المقبولة، داعياً إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات وإعادة التنقيط بالعدل والشفافية.

في إطار ذلك، حث المكتب الوطني الإدارة على اعتماد الشفافية والنزاهة في تعيين المسؤولين، محذراً من استمرار العبث الإداري الذي يقوّض دور المؤسسة ويعمّق أزمة التسيير.

واختتم المكتب الوطني بيانه المؤرخ في 29 شتنبر 2025، بالتأكيد على تضامنه مع عمال شركة الناظور سريال المعتصمين، ومطالبته بالإيفاء الفوري بكافة مطالبهم، مؤكداً أن حقوق العمال وكرامتهم ليست محل مساومة.

عن المكتب الوطني
الرباط، 29 شتنبر 2025