السجن النافذ لكل من منتخب من الحمامة وصحفي وناشط وهذه هي التهم المنسوبة إليهم

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمين أثارا اهتماماً واسعاً في الرأي العام المحلي، يتعلقان بقضايا شغلت الرأي العام.

في القضية الأولى، حكمت المحكمة على الصحفي المراسل أ.س بالسجن النافذ لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قيمته 60 ألف درهم لصالح الطرف المدني. أما نائب رئيس مقاطعة النخيل، م.ل، المتابع بتهمة المشاركة في القضية، فقد صدر بحقه حكم بسجن ثلاث أشهر نافذة وغرامة مالية مماثلة، مع تعويض مدني بالمبلغ ذاته.

وجاءت التهم الموجهة للصحفي على رأسها “القذف، السب، نشر وتبادل صور بدون موافقة، والتواطؤ مع جهات معادية (التخابر مع الخارج)”، في حين اقتصر الاتهام ضد المنتخب المحلي على المشاركة.

وفي قضية ثانية، أدانت نفس المحكمة الناشط على فيسبوك م.س بالسجن النافذ ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمدعي ي.أ.

هذه الأحكام جاءت عقب متابعة النيابة العامة للمتهمين بتهم “الابتزاز، القذف، السب، نشر وتبادل صور” مع توجيه تهمة المشاركة لبعض المتهمين.

وقد تم الإفراج المؤقت عن المستشار الجماعي، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار (الحزب الحاكم)، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما وضع الصحفي قيد الحبس الاحتياطي بسجن الوداية المحلي بمراكش.

وفي سياق التحقيقات، أفادت مصادر محلية أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش اعتقلت المنتسبين بسبب الاشتباه في تورطهما في قضية قذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا على تواصل مع مدير صفحة فيسبوك مثيرة للجدل، مقرها في الخارج، والتي تنشر اتهامات تستهدف مؤسسات عمومية مغربية على رأسها مصالح الأمن والشرطة.

عن موقع: فاس نيوز