دكاترة وزارة الفلاحة يعلنون عن يوم غضب وطني يوم الإثنين 10 نونبر 2025

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن تنظيم يوم غضب وطني يوم الإثنين 10 نونبر 2025، يشمل جميع القطاعات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يأتي هذا الإعلان كتعبير عن رفض الدكاترة لما وصفوه بالتهميش المستمر لحقوقهم واستبعادهم من المهام التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية العالية.

تنديد بالمقاربات التدبيرية ومطالبة بإصلاحات عاجلة

أكدت اللجنة الوطنية للدكاترة أن الكفاءات العلمية العليا تمثل ركيزة أساسية لتطوير الإدارة العمومية وتحسين أدائها. ومع ذلك، أشارت إلى أن استمرار اعتماد مقاربات إدارية “ضيقة” أدى إلى تعثرات في تنفيذ البرامج والسياسات القطاعية، نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة. وأوضحت اللجنة أن هذا الوضع أصبح يشكل عائقًا أمام تحقيق إصلاحات جادة وفعالة.

وأضافت أن الدكاترة يعانون من حرمانهم من أدوار تتماشى مع كفاءاتهم، مما يعيق إسهامهم في تعزيز الحكامة ورفع كفاءة المؤسسات. وفي هذا السياق، جددت اللجنة مطالبتها بتغيير إطار الدكاترة إلى “أساتذة باحثين”، تماشيًا مع توجهات الدولة لتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.

مراسلات رسمية لرد الاعتبار

كشف الاتحاد أنه قام بمراسلة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة برد الاعتبار للدكاترة العاملين في قطاع الفلاحة. ودعا إلى وضع إطار قانوني منصف يضمن توظيف الطاقات العلمية بشكل عادل وفعال، مع تحقيق العدالة المهنية لهم.

دعوة إلى التعبئة والنضال

وجهت اللجنة الوطنية دعوة إلى كافة الدكاترة العاملين بالوزارة للمشاركة في يوم الغضب الوطني، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”التعطيل المتعمد” لأدوارهم البحثية والعلمية. وأكدت استعدادها للدفاع عن حقوق الدكاترة بكل الوسائل النضالية المشروعة، داعية مناضليها إلى التعبئة الشاملة والالتزام بروح المسؤولية والانضباط.

مطالب مشروعة وواضحة

تركز مطالب الدكاترة على تغيير إطارهم الوظيفي، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، وتمكين حامليها من المكانة التي يستحقونها ضمن المنظومة الإدارية الوطنية. وأكدت اللجنة أن هذه المطالب ليست مجرد طموحات، بل ضرورة ملحة لتحسين الحكامة وتعزيز الكفاءة المؤسساتية.

يوم غضب لتحقيق العدالة

يُعدّ يوم 10 نونبر 2025 محطة نضالية بارزة للدكاترة، حيث يسعون من خلالها إلى إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، معبرين عن رفضهم للوضع الحالي الذي وصفوه بـ”الشاذ وغير المقبول”. ويأمل الاتحاد أن يسهم هذا التحرك في دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.

خاتمة

يواصل دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نضالهم من أجل تحقيق العدالة المهنية والاعتراف بدورهم الحيوي في تطوير القطاع. ويبقى يوم الغضب الوطني خطوة مهمة في مسار طويل من النضال من أجل رد الاعتبار للكفاءات العلمية العليا في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز