رسمياً: بدء سريان القانون الجديد لتعديل المسطرة الجنائية.. وتحذيرات حقوقية من “التحديث الشكلي”

دخل اليوم الاثنين، وبشكل رسمي، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، حيز التنفيذ. ويأتي هذا بعد استكمال مراحل المصادقة عليه في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.

ويُثير هذا القانون نقاشات واسعة بين الفاعلين في قطاع العدالة والهيئات الحقوقية، نظراً لأهميته في تنظيم الحقوق والحريات.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من الإكراهات الواقعية

وفي هذا السياق، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظات هامة في مذكرة لها بخصوص القانون الجديد. وأكدت المنظمة أن القانون لن يحقق أهدافه المرجوة إلا من خلال:

• تنزيل متدرج وواعٍ: يجب أن يراعي الإكراهات الواقعية.
• توجيه التشريع نحو خدمة العدالة: وعدم الاكتفاء بالتحديث الشكلي للنصوص.

وأوضحت المنظمة أن إعادة بناء عدالة جنائية تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المواطنين تتطلب:

• تخطيطاً مؤسساتياً مُحكماً.
• تعبئة للإمكانيات المادية والبشرية.
• اعتماد آليات للرصد والتقييم المستمر.

وتشدد المنظمة على أن هذه الآليات أساسية للمساهمة في تقويم المسار وضمان الأثر الإيجابي للإصلاح.