الحكومة تُفعّل القرار الملكي بإحداث “عيد الوحدة” وتُدرج 31 أكتوبر ضمن الأعياد الوطنية المؤدى عنها

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يهمّان تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت مسمى “عيد الوحدة”.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتعلق بتتميم مرسوم يحدد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأضاف بايتاس أن المشروع الثاني يهم تكميل مرسوم يحدد أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقدّمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يندرج اعتماد “عيد الوحدة” ضمن تنفيذ القرار الملكي السامي، بالنظر لما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية قوية. كما يعكس هذا الإجراء دلالات مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

وأكد المتحدث أن إدراج 31 أكتوبر مناسبة وطنية يهدف إلى تثمين التحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم والتشبث بالمقدسات الوطنية، وصون الحقوق المشروعة للمملكة.

ويُرتقب أن يترتب عن دخول هذين المرسومين حيز التنفيذ إدماج “عيد الوحدة” ضمن الأعياد الرسمية، بما يضمن توحيد العمل به في مختلف القطاعات والإدارات المعنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا