فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط واردات الدراجات النارية بالمغرب، وضمان مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها، وذلك في إطار حماية المستهلك وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن الوزارة تعتزم إحداث مكتبين تابعين لـ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للمصادقة على الدراجات النارية المزودة بمحرك، بكل من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، على أن يتم تعميم هذه العملية لاحقًا على باقي الموانئ الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جميع الدراجات بمحرك، سواء المستوردة أو المسوقة داخليًا، تخضع للمصادقة حسب النوع، بناءً على طلب الصانع أو الوكيل المعتمد، وبعد الإدلاء بنموذج أولي وتقارير تقنية تثبت مطابقة الخصائص القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة والسرعة القصوى.
وأكد الوزير أن سندات المصادقة تحدد بشكل واضح السقف القانوني لسعة الأسطوانة في 50 سنتيمترًا مكعبًا، والسرعة القصوى في 50 كيلومترًا في الساعة، وفق ما ينص عليه قانون السير الجاري به العمل.
وفي سياق متصل، أبرز قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواصل عمليات المراقبة والتفتيش بعد المصادقة، سواء لدى الصانعين أو الوكلاء المعتمدين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي عدم مطابقة، بما في ذلك إلغاء سندات المصادقة عند الاقتضاء.
كما أعلن الوزير أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على إعداد دفتر تحملات جديد يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، بهدف إخضاعهم للمراقبة والتفتيش، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق الوطنية.
وفي ما يخص مالكي الدراجات، شدد المسؤول الحكومي على أن التأكد من مطابقة الدراجات لا يترتب عنه أي أعباء مالية إضافية، إذ يتم ذلك مباشرة لدى الوكيل المعتمد أو البائع، مع تسليم شهادة تثبت احترام الخصائص التقنية القانونية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، ضمن مقاربة تراعي السلامة الطرقية والبعد الاجتماعي، مع منح مهلة زمنية كافية لتمكين المواطنين من تسوية وضعية دراجاتهم، في احترام تام للضوابط القانونية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
