رئيس مرصد المحتوى الرقمي: مافيات “العملات الرقمية” تستنزف ملايير المغاربة وتحذير من “فخ P2P”

فجّر رئيس مرصد المحتوى الرقمي قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن معطيات صادمة تتعلق بانتشار منصات ومواقع للعملات الرقمية غير مرخص لها بالعمل داخل التراب الوطني، والتي باتت تشكل “ثقباً أسود” يستنزف الملايير من مدخرات المغاربة.
استنزاف الملايير.. وسيناريو “التبخر” المفاجئ
أكد رئيس المرصد في تصريح خص به الجريدة، أن هذه المواقع تعمل وفق مخططات احتيالية مدروسة؛ حيث تبدأ بجمع أموال طائلة من المواطنين الحالمين بالربح السريع، قبل أن “تتبخر” فجأة وتغلق خوادمها، تاركة الضحايا في مواجهة الإفلاس، فيما تُعرف تقنياً بظاهرة “سحب البساط” (Rug Pull).
مافيات التسويق وفخ المصداقية الوهمية
ولم يقف التحذير عند المنصات فحسب، بل طال ما أسماهم المتحدث بـ “مافيات التسويق”؛ وهي شبكات منظمة تعمل على تلميع صورة هذه المواقع المشبوهة وإضفاء طابع المصداقية عليها، مستخدمة تقنيات تأثير نفسي متطورة للإيقاع بالمزيد من الضحايا “المغفلين”.
تحايل بتقنية P2P.. والقانون بالمرصاد
وفي نقطة بالغة الأهمية، أوضح رئيس المرصد أن هذه الشبكات تلجأ لتقنية “الند للند” (P2P) للتحايل على المراقبة البنكية وقوانين الصرف الصارمة بالمغرب.
وشدد المصدر ذاته على أن “القانون لا يحمي المغفلين ولا يرحم المتورطين”، مشيراً إلى أن:

• قانون الصرف: يعاقب بصرامة على تهريب الأموال أو التعامل غير النظامي بأصول أجنبية.
• القانون الجنائي: يلاحق المروجين والمسوقين بتهم قد تصل إلى النصب والاحتيال والمشاركة في عصابات إجرامية.
  رسالة تحذير أخيرة
  واختتم رئيس مرصد المحتوى الرقمي حديثه بتوجيه تحذير مباشر لكل من يساهم في الترويج لهذه المنصات، مؤكداً أن المتابعات القضائية ستطال الجميع، وأن التورط في تسويق الوهم للمغاربة جريمة لن تمر دون عقاب.

المصدر: فاس نيوز ميديا