سبتة المحتلة.. القضاء الإسباني يحقق في تحركات سفن حربية مغربية خلال تدفق المهاجرين

المغرب – فتحت التحقيقات القضائية الإسبانية بشأن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، مساراً جديداً يتعلق بالتحقق من احتمال وجود سفن حربية تابعة للبحرية الملكية المغربية في المياه المحيطة بالمدينة، خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 10 غشت 2026.

وفي هذا السياق، طلبت القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في القضية لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، من وزارة الدفاع الإسبانية توضيحات بشأن علمها بوجود سفن عسكرية مغربية في المياه المعنية، وذلك عبر رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع.

ووفق المعطيات الواردة في القرار القضائي، تسعى القاضية إلى معرفة ما إذا كان دخول محتمل لسفن عسكرية مغربية إلى المياه المحيطة بسبتة قد استدعى أي تحرك أو تفاعل أو اتصال مع سفن البحرية الإسبانية أو وحدات عسكرية وطنية أخرى. كما طلبت تحديد ما إذا كانت هناك تسجيلات توثق هذه التحركات، مع إحالتها إلى المحكمة في حال توفرها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي القضاء الإسباني إلى التحقق من الوقائع المرتبطة بملف الهجرة، وتقييم مدى وجود عناصر تستدعي توسيع نطاق التحقيق ليشمل جوانب إضافية ذات صلة بالتحركات البحرية خلال الفترة المذكورة.

وفي المقابل، رفضت القاضية عدداً من الإجراءات التي طالبت بها جهة الادعاء الشعبي، التي تقودها منظمة «Iustitia Europa»، معتبرة إياها غير متناسبة في هذه المرحلة من التحقيق. وشملت تلك المطالب الاحتفاظ ببيانات الرادارات وأجهزة الاستشعار والاتصالات اللاسلكية والعسكرية المتعلقة بتحركات السفن المغربية قرب سبتة، فضلاً عن المراسلات الدبلوماسية والمعلومات المرتبطة بالاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية الإسبانية مع المغرب.

وأشارت القاضية، في قرارها، إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وبعض أعضاء حكومته، أقروا فيها، بتقديرات متفاوتة ودون تقديم تفاصيل إضافية، باحتمال دخول سفن تابعة للبحرية الملكية المغربية إلى المياه المعنية.

وكان سانشيز قد تحدث، خلال لقاء غير رسمي مع صحافيين بالقصر الملكي الإسباني، عن دخول سفن مغربية إلى مياه سبتة خلال فترة توافد المهاجرين، واصفاً الواقعة بأنها حدث ظرفي.

وأكدت القاضية أن طلب المعلومات من وزارة الدفاع يهدف إلى التحقق من الوقائع التي يستند إليها الادعاء الشعبي، وتحديد ما إذا كانت المعطيات المتاحة تبرر فتح محور إضافي للتحقيق، مع إبقاء إمكانية اتخاذ إجراءات تحقيقية أخرى في مرحلة لاحقة.

ولا يعني هذا الإجراء القضائي، في حد ذاته، إثبات وقوع مخالفة أو تأكيد جميع الادعاءات المرتبطة بالتحركات البحرية، إذ يظل الهدف منه جمع المعطيات الرسمية اللازمة لتوضيح ملابسات الواقعة وتحديد مدى الحاجة إلى توسيع التحقيق.

---

إسبانيا تكشف عن حوار بين البحريتين المغربية والإسبانية لتفادي سوء الفهم في البحر

المغرب – كشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن البحريتين المغربية والإسبانية تجريان حواراً بهدف تفادي أي سوء فهم أو حوادث محتملة في البحر، وذلك في سياق تجدد التساؤلات بإسبانيا بشأن وجود سفن عسكرية مغربية في المياه المحيطة بمدينة سبتة أواخر يوليوز الماضي.

وأوضح ألباريس، خلال مقابلة مع برنامج «La Mirada Crítica» على قناة «Telecinco»، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن هناك تواصلاً قائماً بين البحريتين لتجنب أي سوء فهم أو تطورات قد تؤدي إلى وضع غير مرغوب فيه، دون الكشف عن طبيعة هذه المحادثات أو تفاصيلها أو الجدول الزمني المرتبط بها.

وتأتي تصريحات المسؤول الإسباني، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في ظل اهتمام وسائل إعلام إسبانية بوجود سفن عسكرية مغربية في المياه المحيطة بسبتة خلال نهاية يوليوز الماضي، وهي القضية التي أثارت تساؤلات بشأن طبيعة التحركات البحرية في المنطقة.

وفي سياق متصل، جدد ألباريس تأكيد موقف الحكومة الإسبانية بشأن سيادتها على مدينتي سبتة ومليلية، مشدداً على أن التزام مدريد بما تعتبره سلامة أراضيها وسيادتها، بما يشمل المدينتين، أمر لا يترك مجالاً للشك.

كما تطرق وزير الخارجية الإسباني إلى الزيارة التي قام بها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى سبتة ومليلية الأسبوع الماضي، قائلاً إن المغرب يعلم بإمكانية توجه العاهل الإسباني وزوجته إلى المدينتين متى رغبت المؤسسة الملكية في ذلك، وبالتنسيق مع الحكومة الإسبانية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أعلن ألباريس أن مدريد تعتزم إطلاق مسار لتعزيز الاندماج الأوروبي لسبتة ومليلية، من خلال العمل على ضمان حضور دائم للمدينتين داخل اللجنة الأوروبية للأقاليم، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي تمثل السلطات والجماعات الترابية، إلى جانب السعي إلى إدماجهما في الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه الحوار بين الرباط ومدريد بشأن عدد من الملفات المشتركة، فيما لم يقدم الوزير الإسباني تفاصيل إضافية بشأن آليات التنسيق البحري بين البلدين أو الخطوات العملية المرتبطة بتعزيز الاندماج الأوروبي للمدينتين.

المصدر : فاس نيوز ميديا