الناطق الرسمي باسم الحكومة: بلاغ الديوان الملكي يكرس استمرار الدينامية الملكية وطي ملف المينورسو نهائيا

فاس نيوز — الرباط

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سمير بلفقيه، اليوم السبت بالرباط، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء أمس الجمعة يكرس استمرار الدينامية الدولية المتواصلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أعقاب الاعتراف العالمي الواسع بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وبمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد للحل النهائي لقضية الصحراء المغربية.

دلالة تاريخية عشية تخليد الذكرى الأولى لـ«عيد الوحدة»

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، أن بلاغ الديوان الملكي يأتي في لحظة مفصلية وبالغة الدلالة في مسار القضية الوطنية الأولى، حيث يصدر عشية الاحتفال الرسمي الأول بـ«عيد الوحدة»، الذي قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إحداثه عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار التاريخي رقم 2797، وذلك في امتداد مباشر للخطاب الملكي السامي الذي أرسى فيه جلالته معادلة فاصلة بين مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 ومرحلة ما بعده.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا البلاغ الملكي يكتسي طابعاً تاريخياً استثنائياً، لكونه يعتبر عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو خطوة حاسمة ومعتبرة نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف المفتعل داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن ربط هذه المحطة برمزية «عيد الوحدة»، حيث يُرتقب أن تنتهي مهمة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المسيرة الخضراء إلى القرار 2797: حصاد الرؤية الملكية الاستراتيجية

وشدد السيد سمير بلفقيه على أن استيعاب الأبعاد التاريخية لبلاغ الديوان الملكي يقتضي استحضار المسار الطويل الذي يطوي المغرب اليوم فصلاً منه؛ مبرزاً المحطات الكبرى لهذا المسار الوطني:

• ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة (1975): التي خلدت المملكة العام الماضي ذكراها الخمسين، حيث ظل المغاربة قاطبة، بقيادة ملوكهم، متشبثين باستكمال وحدتهم الترابية الراسخة.
• تجاوز سياق بعثة المينورسو (1991 – 2026): أُحدثت البعثة سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار، غير أنها تحولت، كما أوضح بلاغ الديوان الملكي، إلى بعثة موروثة عن سياق متجاوز ظلت على مدى 35 عاماً أداة لتدويل نزاع إقليمي.
• مبادرة الحكم الذاتي (2007) والاعتراف الأمريكي (2020): شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي نقطة تحول استراتيجية عززها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء سنة 2020.
• القرار الأممي 2797 (31 أكتوبر 2025): الذي توج هذا المسار بجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للتفاوض.

11 صوتاً مؤيداً بمجلس الأمن وتجند حكومي لتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة الدور القيادي الحاسم لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من خلال رؤية ملكية استراتيجية بُنيت على الصبر والمبادرة، منذ طرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 إلى تفصيلها وتعبئة التأييد الدولي الواسع لها، عبر قيادة حكيمة جمعت بين الحزم في الذود عن وحدة التراب الوطني والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح كافة الأطراف في احترام تام لروح القانون الدولي.

كما سجل أن بلاغ الديوان الملكي يؤكد في الآن ذاته تشبث المملكة المغربية بوقف إطلاق النار، ومواصلة الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك على المستويين الثنائي والجهوي، مشيراً إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن حظي بتأييد 11 عضواً مقابل رفض عضو واحد فقط من أصل 15 عضواً، وهو ما يعكس انخراط الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس في الدينامية التي تكرس الحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل النهائي.

وختم السيد بلفقيه تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تضع نفسها، وفاءً لالتزامها المعبر عنه في تصريحها أمام البرلمان، في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع بكل حزم عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بالتوازي مع تسريع أوراش التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية لتظل الوحدة الوطنية حقيقة معيشة وملموسة في الحياة اليومية للمواطنين.