إطلاق مشاريع طرقية جديدة لفك العزلة عن عدد من المناطق القروية.. والساكنة تترقب النتائج على أرض الواقع

المغرب – أشرف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الاثنين، على إطلاق مجموعة من المشاريع الطرقية بإقليم خنيفرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتحسين شروط التنقل وتعزيز السلامة الطرقية، إضافة إلى فك العزلة عن عدد من الجماعات القروية.

وجرت هذه الزيارة بحضور عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إيهوران ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل بركات، حيث تم إعطاء انطلاقة مشروع إعادة بناء منشأة فنية على مستوى وادي واومانة.

ويقع هذا المشروع عند النقطة الكيلومترية 445+970 من الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين خنيفرة وجماعة واومانة، بكلفة مالية تناهز 15,3 مليون درهم، وبمدة إنجاز تقدَّر بحوالي 12 شهراً.

ووفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة، يهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة التنقل بالمنطقة، وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز السلامة الطرقية وضمان استدامة الشبكة الطرقية.

وخلال المناسبة نفسها، تم تقديم عرض حول المشاريع الطرقية التي تم إنجازها بإقليم خنيفرة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 268 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تحديث الطريق الوطنية رقم RN8.

كما اطّلع الوزير على تقدم أشغال مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة ومدينة بجعد.

ويشمل هذا المشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 29 على مسافة 840 متراً، إضافة إلى تثنية الطريق الجهوية RR710 على طول 11 كيلومتراً بين خنيفرة والطريق المؤدية إلى آيت علي، فضلاً عن توسيع وتقوية الطريق على مسافة 74,66 كيلومتراً بين جماعتي سيدي عمار وبجعد.

وفي السياق ذاته، تم تقديم عرض حول البرنامج الاستعجالي لتقوية الشبكة الطرقية بإقليم خنيفرة للفترة 2025-2026، والذي يشمل إنجاز حوالي 212,5 كيلومتراً من الطرق بكلفة مالية تقدر بنحو 212 مليون درهم، بهدف تسهيل تنقل الساكنة القروية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلقان بتطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة، في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2025-2027، باستثمار إجمالي يناهز 882 مليون درهم.

من جهة أخرى، تم تقديم نتائج دراسة تتعلق بحماية وتثمين منابع أم الربيع، أنجزتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع.

وكان الوزير نزار بركة قد ترأس في وقت سابق اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خُصص للمصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة 2024، إضافة إلى مناقشة برنامج عملها وميزانيتها التقديرية لسنة 2026.

وفي سياق متصل، يرى متتبعون للشأن المحلي أن عدداً من المناطق القروية بإقليم خنيفرة ومناطق أخرى بالمملكة ما تزال تعاني من العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية بسبب هشاشة أو غياب البنية الطرقية، ما يجعل الساكنة تترقب أن تنعكس هذه المشاريع بشكل ملموس على أرض الواقع، خاصة في الجماعات الجبلية التي تواجه تحديات كبيرة في التنقل، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

المصدر : فاس نيوز ميديا