فاس نيوز – صفرو
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم صفرو، خلال اجتماعها الأول برسم سنة 2026، على 28 مشروعاً تنموياً بغلاف مالي يناهز 21,5 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.
وتهم هذه المشاريع مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، حيث تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تروم دعم البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتحسين الدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالتنمية البشرية لفائدة الأجيال الصاعدة.
وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية بالمجالات الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على أربعة مشاريع بغلاف مالي يقارب 4 ملايين درهم، تهم بالأساس إنجاز طرق قروية لفك العزلة وتعزيز النقل المدرسي وتقريب الخدمات الصحية.
أما البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد شمل المصادقة على سبعة مشاريع بغلاف مالي يناهز 4,5 ملايين درهم، من بينها إحداث مركز متعدد الاختصاصات للنساء بجماعة عين الشكاك، واقتناء 20 كرسياً كهربائياً لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تهيئة مركز لاستقبال الأشخاص بدون مأوى بمدينة البهاليل.
كما تمت المصادقة، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، على ملحق اتفاقية شراكة مع الشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة بهدف مواكبة شباب الإقليم في مجالات المقاولة وتعزيز فرص التشغيل.
وفي ما يخص البرنامج الرابع المتعلق بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعاً بغلاف مالي يفوق 7 ملايين درهم، همت دعم صحة الأم والطفل وتنظيم قوافل طبية واقتناء سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي، إضافة إلى تجهيز مركز للروبوتيك ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكد عامل إقليم صفرو إبراهيم أبو زيد، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وضمان فعاليتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
ورغم أهمية هذه المشاريع من حيث الأرقام والأهداف المعلنة، يطرح عدد من المتتبعين للشأن المحلي تساؤلات حول مدى انعكاس هذه البرامج فعلياً على واقع الساكنة، خاصة في ظل استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ببعض الجماعات القروية بالإقليم.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في المصادقة على المشاريع، بل في سرعة تنفيذها وتتبع أثرها الميداني، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر