شكل ملف التدقيق والبث في الحسابات التدبيرية لمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، مجموعة من الارتباكات الداخلية ،خاصة بعد رفع الملف للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، الذي بدوره أرجع الملف للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة . وذلك حول أفعال اعتبرت تستوجب عقوبة جنائية، هذا وبعد دراسة ملف القضية والوثائق …
أكمل القراءة »