تاونات: حجز مضخات القنب الهندي

حجزتعناصر الدرك الملكي بالورتزاغ بدائرة غفساي بتاونات، أكثر من 40 مضخة تستعمل في ضخ مياه سد الوحدة ومجاري مائية مجاورة، لزراعة حقول القنب الهندي المجاورة بمناطق متفرقة بتافرانت والورتزاغ وما جاورهما، في إطار حملة همت حماية الثروة المائية من الاستغلال المفرط من قبل مزارعي “الكيف”.

العملية المتواصلة بمناطق متفرقة بالدائرة نفسها وتلك بتاونات، من قبل لجنة مختلطة تتكون من الدرك والسلطة ومصالح أخرى مختلفة لها علاقة بمحاربة زراعة القنب الهندي، وقامت بزيارات ميدانية إلى محيط مجاري المياه المستهدفة بالاستغلال من قبل المزارعين الذين حررت في حقهم مذكرات بحث.
وطالت العملية مناطق متفرقة بوادي أولاي بالمنطقة نفسها وعلى طول نهر ورغة بمناطق معنية بهذه الزراعة التي اتسعت رقعتها بشكل لافت للانتباه، سيما بعد توقف حملات محاربتها في السنوات الأخيرة لأسباب مجهولة، بعدما بذلت جهود على عهد سابق لإعلان تاونات خالية من هذه الزراعة.
هذه الحملة في ظل غضب حقوقي ومدني من استمرار عملية الحفر المعمق للآبار واستنزاف الجيوب المائية بالمنطقة التي خفضت بشكل كبير قوة تدفق مياه العيون بعدة دواوير بغفساي وناحيتها، أصبحت تعاني من قلة الماء الصالح للشرب، والاستغلال المفرط للمجاري المائية باستعمال المضخات في زراعة القنب الهندي.
وحمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، السلطات المحلية والمنتخبة المسؤولية القانونية عما سيترتب من استغلال غير قانوني للثروة المائية، وفشل جل المشاريع المتعلقة بتزويد 40 دوارا بالماء الشروب، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة لفتح تحقيق في موضوع الحفر المعمق للآبار ومدى احترام المعايير القانونية في ذلك.
وقد سجل وجود سياسة انتقائية في متابعة المترامين على الأراضي المخزنية القريبة من تلك المجاري المائية خاصة قرب سد الوحدة، متحدثا عن متابعة معطلين استغلوها في زراعة الخضروات والفواكه، دون «متابعة أشخاص آخرين قاموا بزراعة القنب الهندي وسقيه بماء سد الوحدة»، مطالبا بالتحقيق في ذلك.