الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقق في جرائم مالية بتاونات يشتبه تورط رجال سلطة ودرك بها

تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاً دقيقاً في قضايا فساد مالي بإقليم تاونات، في ملف حساس يشتبه تورط مسؤولين من رجال السلطة وعناصر من الدرك الملكي به.

و تأتي هذه التحقيقات في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وترسيخ مبادئ النزاهة في الإدارة العمومية.

و وفقاً لمصدر مطلع لـ”فاس نيوز”، يلف هذا الملف قانون سرية الأبحاث، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الجرائم تتعلق بـ”جرائم مالية في حق المال العام”، و”الشطط في استعمال السلطة”، بالإضافة إلى تهم “الرشوة”.

و أوضح المصدر ذاته أن التحقيقات كانت موجهة في بدايتها نحو مسؤول سياسي منتخب، قبل أن تتمكن الأبحاث المعمقة من الكشف عن وجود شبكة أوسع تضم مسؤولين من رجال السلطة وعناصر من الدرك.

و تؤكد هذه المستجدات على الطبيعة المعقدة للتحقيق وسعي الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة المزعومة.

و تخضع القضية لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة، لضمان سير التحقيقات وفق المساطر القانونية المعمول بها، وصولاً إلى تقديم كافة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام العدالة.

المصدر : فاس نيوز ميديا