تازة – دخل المكتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بتازة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط النقاش الدائر حول مستقبل ملف متضرري حريق قبة السوق، معبراً عن رفضه لأي محاولة لربط هذا الملف بحسابات سياسية أو انتخابية، وذلك عقب تداول أخبار عن تنظيم لقاء بمدينة تازة لتأسيس إطار نقابي جديد.
وأوضح المكتب، في بيان للرأي العام، أن موقفه لا يتعارض مع الحق في الانتماء السياسي أو ممارسة العمل النقابي، باعتبارهما من الحقوق التي يكفلها الدستور، لكنه اعتبر أن معالجة ملف المتضررين تستوجب الابتعاد عن أي مبادرات قد تثير جدلاً حول أهدافها أو توقيتها.
وأشار البيان إلى أن من بين الأسماء المتداولة للمشاركة في هذه المبادرة أشخاصاً سبق لهم الاستفادة من دعم عمومي، بينما لا تزال ملفات مرتبطة بهذه الاستفادة معروضة على أنظار القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي، وهو ما دفع النقابة، وفق تعبيرها، إلى الدعوة لترك المساطر القضائية تأخذ مجراها الطبيعي.
وأكدت النقابة أن الأولوية في المرحلة الحالية ينبغي أن تنصب على إنهاء الأشغال الجارية وتمكين 31 تاجراً متضرراً من العودة إلى محلاتهم في أقرب الآجال، مع إيجاد حلول لأوضاعهم الاجتماعية والمهنية بما يحفظ حقوقهم ويعيد النشاط التجاري إلى المنطقة.
كما شددت على أن ملف حريق قبة السوق يهم المتضررين بالدرجة الأولى، داعية مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجهات المعنية إلى التعامل معه بروح المسؤولية، وإبعاده عن أي تجاذبات قد تؤثر على مسار معالجته أو على تمثيلية المتضررين.
وإلى حدود إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات أو الأطراف المعنية بخصوص ما ورد في بيان النقابة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر