عادت قضية الاختلاس الممنهج من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مرة أخرى، الى واجهة النقاش داخل البرلمان الأوروبي.
ويرفض العديد من النواب الأوروبيين سياسة الامر الواقع ،كما لا يقبلون ، أن تصل اللجنة الأوربية الى الباب المسدود بخصوص هذه القضية، ذلك أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تستخدم في غير أغراضها .
في هذا السياق سائل النائب الأوروبي هوغ بايت عن الفريق الاشتراكي الديمقراطي مؤخرا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي أشار إلى أن كميات متنوعة من المساعدات، التي تمولها المفوضية الأوروبية، يتم اختلاسها بشكل ممنهج منذ سنوات من قبل البوليساريو أمام أعين السلطات الجزائرية.
ويتعلق الأمر، حسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بعمليات تهريب عرضية ، بل باختلاسات ممنهجة ومنتظمة ، يقوم بها قادة جبهة البوليساريو بدعم لوجيستي وتنظيمي من قبل الجزائر.
وذكر النائب الأوروبي بأنه في السنة الماضية، وفي أعقاب اكتشاف هذه الاختلاسات ، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الى القيام بعملية تقييم دقيقة لعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية، والتأكد من أن ساكنة مخيمات تندوف هي المستفيد الحقيقي من هذه المساعدات مؤكدا بأن “هؤلاء هم أول ضحايا هذه التجاوزات”.
وأعرب النائب الأوروبي أيضا عن أسفه لكون البلاغ الصحفي الذي صدر عقب انعقاد مجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي الأخير اتسم بطابع ” فضفاض ” بشأن المواضيع التي تم تناولها، ولم يشر البتة الى إشكالية مخيمات تندوف، في الجزائر، والى خاصة خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي ركز على تضخيم عدد المستفيدين من المساعدات.
وتبعا لذلك ، تظل عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف دون عقاب، في وقت لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي بعد أي إجراء لتبرير تبديد عشرات الملايين من الأورو من طرف مرتزقة البوليساريو بمساعدة جزائرية.
ولم يفتأ نواب أوروبيون وخبراء ومسؤولون من جميع المشارب ، يلفتون انتباه المؤسسات الأوروبية حول هذه الإشكالية، التي تنم عن غياب اليقظة لدى الاتحاد الأوروبي كما أكد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
أخبار حصرية