بيان عن حقيقة الزوبعة المفتعلة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس

زملائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، أباء وأولياء أمورالطلبة، أود من خلال هذا البيان التوضيحي كشف الحقائق المؤسفة للمشاكل التي عانت منها مؤخرا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس بسبب تجاوزات وغياب روح المسؤولية لدى الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسييربفاس وبعض “الأساتذة”الذين دأبواعلى عرقلة ومقاطعة جميع أنشطة المؤسسة

مند أواخرشهر مايو 2015 ، (6  أشهر قبل انتهاء ولاية مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس) ،بدأ الكاتب المحلي للنقابة باختلاق مجموعة من المشاكل التي كان من المفترض أن تحل بشكل اعتيادي عبر الحوار والمسؤولية وقليل من التريث، إلا أن هذا الأخير تعمد إغلاق جميع أبواب الحوار وذلك من أجل الوصول بالمؤسسة للباب المسدود لغاية في نفس يعقوب.

فبعد محاولات عدة من أجل ثنيه ودعوته لاحترام المعايير التي تعمل بها المؤسسة والتي جعلتها تتبوأ مكانة مميزة بين نظيراتها طيلة السنوات الأربع الأخيرة ،كان لابد لنا من التدخل وتطبيق القانون في كل مرة نلاحظ فيها خروقات وذلك خوفاً على سمعة المؤسسة والجامعة.

فالبيان التوضيحي هذا الذي قررنا الفصح عنه يتضمن الخروقات التي وقفنا عليها والتي من أجلها قام هذا الأخير بتحرير مجموعة من البيانات المغلوطة من أجل ثنينا عن تطبيق القانون قاصدا بذلك الإساءة لسمعة المدير بعيدا كل البعد عن العمل النقابي المسؤول والبناء.

إساءة الكاتب المحلي للنقابة للسيد المدير-الذي أمضى أكثر من 03 سنة كأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والتي تقلد فيها عدة مسؤوليات منها:  رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير و  منسق دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، منسق ماستر،منسق إجازة مهنية، مديرمختبر، منسق إجازة تطبيقية، مدير وحدة تكوين وبحث، ومشرف على ما يفوق 20 أطروحة دكتوراه  -…تمت باستعمال شتى الوسائل، على سبيل المثال :خرجات إعلامية في الصحف لتغليط الرأي العام استعمال الأداة النقابية لتلطيخ سمعة المدير، شن إضرابات، الدعوة لمقاطعة امتحانات الأسدس الأول للموسم الجامعي 2015-2016 بالمؤسسة، إصدار بيانات كاذبة. ..

تكمن الأسباب الحقيقية وراء إصرار الكاتب المحلي للنقابة مصحوباً ببعض أساتذة العهد القديم للمؤسسة والذين دأبوا على الاستفادة من امتيازات دون وجه حق في عدم تقبل هؤلاء حرص المدير على محاربة الزبونية التي تجسدت في مجموعة من التجاوزات كان أبرزها استعمال أساليب المقاطعة كورقة ضغط من أجل الرضوخ للمطالب الغير مشروعة، كمثال على ذلك مقاطعتهم لزيارة السيد الوزير للمدرسة في حفل تخرج أول فوج بالإضافة إلى مقاطعة كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الطالب والمدرسة .

تجدر الإشارة إلى أن الكاتب المحلي للنقابة اعتاد هذا النوع من الممارسات للحصول على امتيازات، ففي تاريخه المهني استطاع التنقل عبر 4 جامعات مغربية مصحوباً بمنصبه المالي، فتسريحه بمنصبه كل مرة كان من أجل اتقاء شره وتجنب الأساليب الغير أخلاقية التي يمارسها على المسؤولين .

فالسؤال الذي وجب طرحه لماذا لم ينتفض أو يصدر الكاتب المحلي أي بيانات في الفترات السابقة علما أنه كان عضوا في مختلف هياكل المؤسسة؟ ولماذا اختار هذا التوقيت بالضبط؟ الجواب يكمن في كون هذا الأخير كان انخراطه وسيلة غايتها تحقيق مصالح شخصية (تسجيل زوجته بسلك الدكتوراه) وحينما أشرفت على الانتهاء بدأ بلعبته القدرة خلال المناسبات التالية المرتبة حسب التسلسل الزمني لاعبا بذلك دور المناضل وكاسبا بذلك ود أصدقاء العهد القديم.

أولا :خلال مناقشة مشاريع نهاية الدراسة  (PFE)للموسم الجامعي 2014-2015 مع الطلبة، لم يحترم  الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة قرار مجلس المؤسسة والقاضي بعدم منح نقطة تتجاوز 20/16 إلا بالنسبة للأعمال الممتازة وفي هذه الحالة وجب على الأستاذ المشرف تحرير تقرير يثمن فيه العمل المنجز  ، إلا أن هذا الأخير منح نقطا تتجاوز 20/16 وامتنع عن إرفاقها بتقارير ضاربا بذلك عرض الحائط قرار مجلس المؤسسة، ولعل هذا التصرف كان لغاية في نفس يعقوب. وبعد أن طالبه المدير باحترام قرار مجلس المؤسسة لم يتقبل الكاتب المحلي للنقابة الأمر بل تمادى في وقاحته واتهم مدير المؤسسة بتزوير محاضر النقط.

ثانيا : خلال عطلة الصيف للموسم الدراسي 2014-2015، قام الكاتب المحلي للنقابة بإنشاء وإطلاق موقع إلكتروني يخص ” التكوين المستمر” المشرف عليه بالمؤسسة ووضع به كلمة تقديمية منسوبة للمدير دون استشارته واستشارة رئاسة الجامعة. وعندما طالبه المدير بحذف هذا الموقع الالكتروني ووضع إعلانات “التكوين المستمر” بالمؤسسة في الموقع الالكتروني الرسمي للمدرسة لم يتقبل الكاتب المحلي للنقابة الأمر وشن حملة ضد المدير لمدة شهر،تجلت في تحريض الأساتذة ضده ونعته بالمتسلط والدكتاتوري.

ثالثا : خلال تنظيم مباراة العمل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس للطلبة بصفة»طالب الدكتوراه متعاون« للموسم الجامعي 2015-2016،لم يتقبل الكاتب المحلي للنقابة قرار لجنة المباراة بعدم قبول أي أحد من المترشحين فلقد أراد الكاتب المحلي للنقابة إدماج طلبة تربطهم به علاقات شخصية رغم عدم توفرهم على الشروط المتفق عليها في مجلس الجامعة (الميزات المطلوبة). بل والأغرب من ذلك مارس ضغطاً على أساتذة اللجنة من أجل قبولهم اقتراحه وتمزيق محضر لجنة المباراة وتعويضه بآخر يتم توقيعه في وقت لاحق.غير أن مدير المؤسسة فطن للأمر و طالبه بالامتثال لقرار لجنة المباراة وقرار مجلس الجامعة، الشيء الذي لم يتقبله الكاتب المحلي مرة أخرى.

رابعا : خلال الامتحان الشفوي لانتقاء المترشحين للتسجيل في سلك الدكتوراه بمختبر LABEMO بالمدرسة في الموسم الجامعي 2015-2016، لم يتقبل الكاتب المحلي للنقابة بصفته مدير المختبر طلب مدير المؤسسة – الذي حضر بصفته أستاذا عضوا بالمختبر وليس بصفته مديرا- كشف أوراق تحرير الامتحان الكتابي للجنة الامتحان الشفوي, كما رفض إعطاء موضوع للمتبارين من أجل إعداده في مدة زمنية محددة 15 دقيقة وعرضه ومناقشته مع اللجنة كما جرت العادة في جل المباريات

خامسا:في سابقة هي الأولى في تاريخ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، دعا الكاتب المحلي للنقابة إلى مقاطعة امتحانات الأسدس الأول للموسم الجامعي 2015-2016 زوال يوم الاثنين 04 يناير 2016 لأسباب واهية افتعلها لإتمام حملته المغرضة ضد السيد مدير المؤسسة.تمثل السبب الواهي الذي اعتمد عليه الكاتب المحلي للنقابة للإقدام على مقاطعة الامتحانات في خطوة غير محسوبة العواقب وغير مبالية بمصلحة الطالب وبسمعة المؤسسة في:” التوزيع الغير العادل لحصص وأيام الحراسة على الأساتذة”. لكن بعد افتحاص جدول الحراسة بحضور السيد نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وأعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تبين أن حصص الحراسة المسندة لكل أستاذ كانت تتراوح ما بين 5 و6 حصص (كل حصة صباحية  أو مسائية تتضمن 4 ساعات) في الأسبوع المخصص للامتحان وأنه  تمت الاستعانة بأساتذة متعاقدين وطلبة الدكتوراه من أجل تخفيف عبئ الحراسة  على الأساتذة.

سادسا:خلال عملية ولوج ماستر ” التسيير التجاري والمالي ” بالمدرسة الذي ينسقه الكاتب المحلي للنقابة للموسم الجامعي 2015-2016،وقفت إدارة المؤسسة على مجموعة من الخروقات شابت هذه العملية.تجلت فيما يلي:

• عدم احترام مسطرة سرية هوية المرشحين في أوراق الامتحان وفقا للإجراء رقم 3 للمذكرة الوزارية رقم 1828/01 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 2015، فهذه العملية لم تتم داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس ولم يتم السهر عليها من قبل إدارة المؤسسة؛
• رفض الإفصاح عن نقط أوراق الاختبار الكتابي وعدم تسليمها للإدارة لتبرير نتائج الاختبار الكتابي وتركها كحجة على نزاهة هذا الاختبار ؛
• خلال الاختبارات الشفوية لم يتم الإفصاح عن النقط الممنوحة للمرشحين لتبرير نتائج الانتقاء النهائي حسب الاستحقاق؛
• عدم تضمن الإعلان عن مباراة ولوج ماستر ” التسيير التجاري والمالي” لعدد المقاعد المتبارى بشأنها وكذا المعايير المقرر اعتمادها خلال مختلف مراحل الانتقاء وفقا للإجراء رقم 1 للمذكرة الوزارية رقم 1828/01 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 2015؛
• بما أن عدد المقاعد المتبارى عنها حسب ملف الاعتماد هو 40 فإن الانتقاء الأولي للمترشحين يجب أن يتضمن حوالي 400 مرشح وفقا للإجراء رقم 2 للمذكرة الوزارية رقم 1828/01 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 2015، إلا أنه تم انتقاء حوالي 200 مرشح بدل 400 مرشح؛
• عند الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي، لم يتم تقديم النقط الممنوحة للمترشحين خلال عملية التصحيح؛
• لم يتم احترام عدد المقاعد المتبارى عنها حسب ملف الاعتماد (40 مقعدا)، فلائحة الانتقاء النهائي تتضمن 44 مرشحا بدل 40 مرشحا ؛

بعد أن تم الاتصال بمنسق الماستر (الكاتب المحلي للنقابة)عدة مرات ومطالبته بإعطاء لائحة النقط الممنوحة وكذا إرجاع أوراق الاختبار الكتابي ، امتنع بدعوى أن هذا الطلب غريب وغير شرعي.ولم يرجع أوراق ونقط الامتحان إلى بعد مضي حوالي أسبوعين، أي يوم الجمعة 19 فبراير مساء، ومباشرةً بعد ذلك تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في وجه الطلبة.

أما في ما ورد في البيانات المغلوطة التي أصدرها الكاتب المحلي للنقابة فبخصوص السفريات الغير مبررة نحيط الرأي العام أن مدير المؤسسة لم يسافر خارج الوطن إلا 5 مرات خلال 5 سنوات منها سفرين ممولين من طرف الشراكة الفرنسية المغربية في إطار تأطير بحوث مشتركة مع جامعات فرنسية؛ في حين أن الكاتب المحلي استفاد من 7 سفريات منها واحدة لكندا.

بالنسبة للتصرف في المناصب المالية بطريقة غير شفافة دون العودة للهياكل، فتوزيع المناصب المالية يكون إستجابة لمبدأ الخصاص ويمر عبر مجلس المؤسسة والذي كان الكاتب المحلي عضوا فيه دون أن يسجل أدنى إعتراض.

أما بخصوص توزيع الميزانية فإن هذا كان دائما يتم في إطار مجلس المؤسسة -الكاتب المحلي عضوا فيه- و لدينا كل المحاضر التي تتبث ذلك.

 

 

يتضح من خلال الحيثيات أعلاه أن الكاتب المحلي للنقابة عوض أن يحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل يستغل أداة النقابة لتخويله خرق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس المؤسسة والعبث بمصلحة الطالب وضرب مبدأ الاستحقاق.

لذا،نحمل الكاتب المحلي للنقابة و المجموعة التي تقف وراءه كامل المسؤولية في الأزمة التي تسبب في خلقها بالمؤسسة خلال 6 الأشهر الأخيرة بعدما سهرت الإدارة بدعم رئاسة الجامعة وبمعية كل مكونات المؤسسة وشركائها وحرصت كل الحرص على أن تحتل  المدرسة المرتبة التي تليق بها طيلة مدة 5 سنوات الأخيرة، كما نحمله المسؤولية التاريخية في هدر كل هذه المجهودات المبذولة بخطواته المتهورة وسعيه الحثيث في النيل من قيمة المدرسة و السير بها نحو الهاوية.

حرربفاس بتارىخ 2016/02/26

 

أخبار حصرية 

 

فاس نيوز منكم وإليكم دائما وأبدا