- في حكم قضائي لافت يحمل دلالات عملية ومباشرة للمرتفقين، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً قطعياً يقضي بإلزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات بأداء تعويض مالي قدره ...
- 2 مليون سنتيم) لفائدة مواطن متضرر من أضرار ناجمة عن تسرب المياه، مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء وفق الضوابط القانونية
في حكم قضائي لافت يحمل دلالات عملية ومباشرة للمرتفقين، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً قطعياً يقضي بإلزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات بأداء تعويض مالي قدره 112.000 درهم (أزيد من 11.2 مليون سنتيم) لفائدة مواطن متضرر من أضرار ناجمة عن تسرب المياه، مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء وفق الضوابط القانونية.
ووفق معطيات قضائية موثوقة اطلعت عليها “فاس نيوز”، فإن هذا الحكم لم يكن الوحيد في هذا المسار، إذ أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس في اليوم ذاته قراراً نهائياً مماثلاً يقضي بإلزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات للشرق بأداء تعويض مالي قدره 50.000 درهم (5 ملايين سنتيم) مع تحميلها الصائر، بعد إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي للملف.
مسؤولية المرفق العمومي عن أعطاب الشبكات وتسرب المياه
يُرسّخ هذا الحكم مبدأ قانونياً جوهرياً في القضاء الإداري المغربي، مفاده أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها الجهة المدبرة لمرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، تتحمل المسؤولية الإدارية والمدنية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بممتلكات المواطنين ومنازلهم ومتاجرهم جراء أعطاب القنوات الرئيسية أو تسرب المياه الناتج عن تقصير في الصيانة الدورية.
ويُظهر المبلغ المحكوم به، والذي تجاوز 11 مليون سنتيم، أن المحكمة استندت إلى خبرات تقنية دقيقة لتقييم حجم الأضرار المادية التي لحقت بعقار المتضرر، مؤكدة أن المرتفق لا يجب أن يتحمل وحده كلفة الأعطاب التقنية لشبكات التوزيع.
إحلال شركة التأمين وضمان سرعة جبر الضرر
تكمن الأهمية العملية لهذا الحكم أيضاً في إقراره إحلال شركة التأمين محل المؤسسة المدبرة في أداء مبلغ التعويض، وهو ما يسهّل مسطرة التنفيذ ويضمن حصول المتضرر على حقه المالي دون تعقيدات إدارية مطوّلة، كما يُحفّز الشركات المدبرة للمرافق الحيوية على تشديد معايير المراقبة الوقائية لشبكات المياه.
وتزامناً مع انتقال تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات عبر مختلف جهات المملكة، باتت هذه الأحكام تشكل بوصلة واضحة لحدود التزامات هذه الشركات تجاه ساكنة الأحياء والمدن.
رسالة للمواطنين حول حقوقهم القانونية
يؤكد خبراء في القانون الإداري أن مثل هذه الأحكام تفتح الباب أمام كل مواطن يتعرض عقاره أو محله التجاري لأضرار ثابتة بسبب انفجار قنوات المياه أو تسربها أو اختلالات شبكة التطهير لسلوك مسطرة المعاينة القضائية والخبرة التقنية، والمطالبة بجبر الضرر أمام القضاء الإداري المختص.
كما تفرض هذه القرارات القضائية المتتالية على إدارات الشركات الجهوية تسريع وتيرة التدخلات الاستعجالية عند التوصل بشكايات الساكنة حول التسربات المائية، تفادياً لتفاقم الأضرار الإنشائية وتصاعد فاتورة التعويضات القضائية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر