مجلس الحكومة يصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تهم قطاع الاقتصاد والمالية وعلى الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم مدونة السير ومشروع مرسوم نقل البضائع عبر الطرق

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاربعاء، على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ لمجلس الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على اعتبار أنه تم إيداع مشروع القانون القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو الماضي . وأضاف البلاغ أنه نظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر المقبل تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم يهم تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع -حسب البلاغ – إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة. وأبرز البلاغ أن هذا الإجراء يجد تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية. وأشار إلى انه من المنتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر المقبل مضيفا انه من شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014. أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا حسب البلاغ ، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى استيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وأكد البلاغ أن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة. ويهم النص الثالث مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح باستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين. وخلص البلاغ الى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.
وأفاد بلاغ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، بأن وزارة التجهيزوالنقل عملت، من خلال هذه الصيغة الجديدة للمشروع على إدخال مجموعة من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار لجنة تم إحداثها تطبيقا لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر من السنة الماضية. وتهم هذه التعديلات – حسب البلاغ – أساسا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد أو الذين بلغوا 60 سنة، من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، بالإضافة إلى إضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين من اقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات ويقل عن سبع سنوات. أما مشروع المرسوم الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، والذي تقدم به أيضا وزير التجهيز والنقل، فيهدف إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاث سجلات لنقل البضائع لحساب الغير بدلا من سجل واحد وذلك بهدف ملائمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل نقا على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد. كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد حالات عدم استيفاء شرط الشرف لتعويض الفراغ القانوني الحالي بهذا الشأن، وإحداث لجنة وطنية استشارية لدى وزارة التجهيز والنقل يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تهم النقل الطرقي للبضائع والوكالة بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي وإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يشغل 170 آلاف شخص يشتغلون في إطار 40 ألف مقاولة، برقم معاملات يقدر ب15 مليار درهم.
وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي وافق على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالرباط في 13 دجنبر من السنة الماضية.كما أن هذا الاتفاق يروم لتطوير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد أيضا فيها طرف. وأشارذات البلاغ أن هذا التعاون يشمل عدة مجالات تهم، أساسا، القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف، وكذا استغلال اليورانيوم، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، والعمل على تأمين السلامة النووية وتوفير الحماية من الإشعاع وحماية البيئة.