تجري اتصالات بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لاستباق الدخول السياسي يوم الجمعة الثاني من الشهر المقبل، وذلك بتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، ردا على الأزمة التي تعيشها بسبب تداعيات إعادة تشكيل الحكومة، بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال.
وقالت “الصباح” في عددها الصادر غذا، أن الفريق الاشتراكي اعتبر أن الحكومة استغلت العطلة البرلمانية للزيادة في أسعار بعض المواد، وأضافت نفس اليومية أن الفريقين الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب يتوفران على النصاب القانوني الذي يخول لهما القيام بالمبادرة بالرقابة على الحكومة، دون اللجوء إلى توقيعات باقي أطراف المعارضة بالغرفة الأولى.