عن سبب تعثر إنجاز أشغال برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية للمدينة العتيقة بفاس

أثار غياب الأمين العام لحزب الاستقلال ،عمدة العاصمة العلمية ،الكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين حميد شباط، عدة ردود وتعليقات من طرف الفايسبوكيين والعديد من المراقبين والمتتبعين، فتولدت لدى الجميع عدة تساؤلات، وانتابتهم الحيرة لتفسير وفك طلاسم هذا الغياب.
فبقدر ما استغرب هؤلاء للغياب الغير المعهود لشباط، ولو ب (حلبة الملاكمة) عفوا بمقر البرلمان، كما حدث خلال شهر أكتوبر الماضي، بمؤسسة لها رمزيتها ووزنها وبمجرد انتهاء خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، بقدر ما اعتبره المواطنون بفاس غيابا عاديا، لأنهم ألفوا من عمدتهم وممثلهم البرلماني، عدم تكليف نفسه حضور دوارات المجلس البلدي، الذي يرأسه ويدير شأنه العام المحلي، مكتفيا بإنابة نائبه الدكتور العمروي، هذا الأخير الذي يأخذ منه مكتب مجلس المدينة وقتا أكثر من مسؤولياته بمستشفى الغساني، فيما يتفرغ العمدة لكثرة جبهات الصراع، التي فتحها مع خصومه السياسيين وغير السياسيين، واستدلوا بالبيانات المستنكرة للمعارضة في شأن هدا الغياب، وعزوا تعثر إنجاز أشغال برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية للمدينة العتيقة بفاس، والمشاريع التي أشرف الملك محمد السادس على وضع حجرها الأساسي،لغياب العمدة الدائم عن المدينة وعدم إشرافه وتتبعه لمراحل أشغال هذه المنجزات والمشاريع بها.
ولكي لايكون سكان فاس مجحفين في حق حضور العمدة، فهم يتدكرون حضوره عند كل زيارة ملكية، للسلام على جلالته مع أعيان المدينة، أو خلال المناسبات التي تؤرخ لحدث، لأخذ صور تذكارية كفوز المغرب الفاسي بكأس السوبر الأفريقية على الترجي التونسي ..
كما يتذكرون أن غيابه المادي كغيابه عن المدينة، تسبب في وداع وداد فاس الفريق الثاني للعاصمة العلمية القسم الممتاز بالبطولة الوطنية خلال الموسم الماضي، ولولا الحظ لعرف المغرب الفاسي نفس المصير.
وحول تساؤلات اختفاء شباط مؤخرا عن المشهد السياسي، بدءا من الجلسة الشهرية بالبرلمان، التي عقدت لتقديم رئيس الحكومة السياسة العامة والقضايا الكبرى للبلاد، والتي اعتاد الأمين العام لحزب الميزان أن لايفوتها، إلى مراسم دفن المرحوم أحمد الزايدي، وغيابه عن تقديم العزاء بعد الثلاثة أيام… فيجيبون أن مستخدمي الفيس بوك أجابوا بما فيه كفاية عن هذا الاختفاء.