بيان حقيقة بخصوص مقال بموقع فاس نيوز تحت عنوان: "فضيحة ثقيلة : نائبة التعليم بفاس فائزة السباعي متورطة في التستر ومساعدة أستاذة محسوبة على البيجيدي"

لقد نشر موقع فاس نيوز يومه الأربعاء 07 يناير 2015 في الصفحة الرئيسية مقالا تحت العنوان المشار إليه أعلاه. مفاده ما يلي:
لقد ادعى صاحب المقال أنني موظفة “شبح” وأن نائبة وزارة التربية الوطنية بفاس تتستر على ذلك لأنني أنتمي لحزب البيجيدي. كما زعم صاحب المقال أن السيدة النائبة ضغطت على مدير الثانوية التأهيلية مولاي الحسن حتى لا يحرر ضدي انقطاعا عن العمل. وحيث إن المقال أورد اسمي بشكل مباشر، كان لزاما علي أن أقدم بيان حقيقة حول ما نشر:
أولا: أنا لست موظفة “شبح” وأرجو أن تستجيب الوزارة لطلب المدعي علي زورا وبهتانا أنني “شبح” لتتبين حقيقة ما ادعاه. ذلك أنني في وضعية قانونية منذ بداية السنة. تم تفييضى على غير رضى مني، لكن ذلك كان طبقا لمقرر وزير التربية الوطنية رقم 383 * 14 تاريخ 15 أبريل 2014، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2014 -2015، و وفقا المذكرة الوزارية الإطار رقم 47-14 الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2014 المنظمة لكيفية تدبير الفائض التي تنص على استكمال أساتذة المادة لجداول الحصص ويظل الفائض رهن إشارة النيابة لتعويض الخصاص متى كان على امتداد السنة. وهي وضعية يوجد فيها الكثير من الأساتذة في مختلف المواد في نيابة فاس وفي غيرها. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء جميعا لا تروقهم هذه الوضعية، لما لها من سلبيات عديدة أهمها انعدام الاستقرار من جهات:

1. انعدام الاستقرار بالمؤسسة حيث يصبح الفائض طوّافا على المؤسسات يعوض حيث وجد الخصاص.
2. انعدام الاستقرار على جدول حصص معين تستطيع معه برمجة حياتك المهنية والعائلية

• انعدام الاستقرار في فصل معين ومع أقسام معينة حيث يمكن للأستاذ في الوضعية العادية متابعة تطور التعلم مع نفس التلاميذ طيلة الموسم الدراسي.

وأشير هنا إلى أنه تم تكليفي بتكوين مجموعة من الأفواج من نساء ورجال التعليم في برنامج “MOS” على اعتبار أنني مكونة رئيسية بهذا البرنامج. وهو الإطار الذي أشتغل به إلى اليوم.
ثانيا: أما فيما يخص تستر السيدة النائبة علي، فلا أعتقد أن مثل هذا الأمر يفوت على النقابات بمختلف ألوانها، وهي الممثل الشرعي الذي يخول له القانون التحري والتبين في ذلك، خصوصا وأن قضايا أقل من التستر على “الأشباح” بكثير يتحركون لها وبكل حزم، فلا يعقل أن يتواطؤوا جميعا على السكوت على مثل ما سبق.
ثالثا: لقد زعم الكاتب كذبا أنني منتمية لحزب البيجيدي وهو شرف لا أدعيه. غير أن الحقيقة أنني لم يسبق لي أن انخرطت في أي حزب سياسي قط.
إن المقال المشار إليه أعلاه قد أساء إلي كثيرا ومسني في كرامتي، وقدم صورة متخيلة لا أساس لها من الصحة، بل يبدو جليا أن كاتبه من خلال إقحامه لحزب البيجيدي في قضية معزولة، له خلفيات سياسية واضحة، كنت أتمنى أن لا أقحم في مثل هذا الصراع السياسوي الانتهازي المفضوح.
 
إني أبعث إليكم ببيان الحقيقة أعلاه لتنشروه في نفس المكان الذي نشرتم به المقال السابق. وفقا لما تنص عليه مقتضيات قانون الصحافة.
سناء السويسي