هذا ما قررته ابتدائية فاس في ملف القيادي بحزب الأحرار المتهم بالنصب

عرفت المحكمة الابتدائية بفاس يوم الإثنين 9 فبراير محاكمة القيادي ” محمد عريشي ” المتابع بتهمة التعرض بصفة غير صحيحة على أداء شيك والنصب، بعدما تقدم أحد التجار من مدينة مكناس ” سرغيني أحمد ” بشكاية يدعي فيها أنه تسلم شيكا لايتوفر على مؤونة، فيما أن الشيك موضوع النزاع سبق للمشتكى به وأن ضاع له في ظروف غامضة ، تقدم على إثره بتعرض لدى البنك و تصريح بالضياع لذى السلطات المختصة

هذا وقد غاب المطالب بالحق المدني ” سرغيني أحمد ” عن المحاكمة الذي عاش عدة تناقضات في الجلسة السابقة أثناء مناقشة الملف على الأسئلة الموجهة له من طرف رئيس الهيئة القاضي ” عبد الرفيع الحسوني ” الذي حاصره بأسئلة لم يكن يتوقعها، ومن باب الاستئناس طالب المتهم ” علاء بغداد الجامعي ” بكتابة الكلمات والأرقام المدونة بالشيك لوضعه أمام خبرة خطية تساعده على فك لغز الجريمة التي تبدو جد معقدة

وفي مرافعة استمتع بها المتتبعين لهذا الملف، تقدم بها المحامي والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس”علي حذروني “تطرق فيها إلى ملاحظات عديدة ، بأن المتهم ” محمد عريشي ” المتابع في إطار المادة 316 من مدونة التجارة، والفصل 540 من القانون الجنائي أنه كان طيلة مرحلة التحقيق في حالة سراح مقابل كفالة مالية بمفهوم المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن قاضي التحقيق أمر بإيداعه في السجن، وهو الأمر الذي اعتبره ذات المحامي اعتقالا تحكميا في حق موكله خصوصا وأن موكله لم يتغيب عن الحضور طيلة إجراءات المسطرة، ومادام أن القاضي قد خصص مبلغ الكفالةلضمانة الحضور،فإن عدم تخلف موكله عن أية جلسة، يجعل أمر إيداعه في السجن غير ذي مبرر أو موضوع، وأضاف أن الشيك موضوع الطعن به عدة عيوب قانونية وأنه لايحمل آثارتأشيرة أو تاريخ تقديمه إلى البنك المسحوب عليه

وأشار ذات المحامي إلى دخول المتهم الثالث ” علاء بغداد الجامعي ” والذي كان المحرك الرئيسي لهذا الملف في تصريحاته التي اتهم فيها ” عبد المالك أبرون ” و ” المقدم هشام” و ” أحمد سرغيني” بالتخطيط للإيقاع ب ” محمد عريشي ” والزج به في السجن

وحول المتابعة بجنحة التعرض لشيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه أكد ” علي حذروني” أن موكله تعرض على أداء الشيك موضوع القضية وهو تعرض قانوني، طالما أنه استند إلى ضياع الشيك المذكور ، بعد قيامه بالتصريح بالضياع عملا بالمادة 271 من مدونة التجارة، كما طعن في الخبرة الخطية التي اعتبرها غير منتجة ومخالفة لأمر قاضي التحقيق خصوصا وأن هذا الأخير أخضع ” محمد عريشي ” وحده للخبرة ولم يخضع المتهم ” علاء بغداد الجامعي ” و أحمد سرغيني”المشتكي في هذا الملف لنفس الخبرة، وأن التوقيع الوارد بالشيك مخالف تماما لتوقيع موكله

وفي خطوة مفاجئة للمحامي ” عبد العزيز حضرون ” من هيئة فاس فجر الحوار الذي دار بين المشتكي ” أحمد سرغيني ” ودفاعه ” البقالي أحمد ” المحامي بهيئة مكناس بمكتبه حين سأله دفاع المتهم عن الشيك هل فعلا منحه له ” محمد عريشي ” ليجيب المشتكي بالنفي أمام دفاعه، والتمس ” عبد العزيز حضرون ” من رئيس الجلسة بأن يتحقق من هذا الكلام. ، الشيء الذي جعل محامي المشتكي لا يعلق على هذا الواقعة التي سمعها بالجلسة ولم يرد أو يكذبها، مما يؤكد حقيقة ما ادعاه محامي المتهم ملتمسا من المحكمة البراءة التامة لموكله ، وأن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة وأن ” أحمد سرغيني ” هو حصل عليه بطريقة أو بأخرى للإيقاع به وذلك بإيعاز من منافسين له في ميدان التجارة

وردا على مرافعات محامي المتهم أجاب وكيل الملك بأن النيابة العامة تطبق القانون وأنها خصم شريف ، مشيرا إلى مرافعة المحامي ” علي حذروني” بأنه أخرج المحكمة من المرافعات التقليدية إلى مرافعات قانونية صرفة

هذا وأدخلت المحكمة القضية للمداولة والنطق بالحكم إلى جلسة 16 فبراير