الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد على مزاعم “مافيا الأرز” وتكشف حقيقة ما جرى بإفران

في تفاعل سريع مع ما تم تداوله بخصوص عصابات منظمة تستنزف غابات الأرز بالأطلس، خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن صمتها لتوضح حقيقة ما جرى، وتنفي ما وُصف بـ”مافيا الأرز”، مؤكدة أن المعطيات المتداولة تفتقر للدقة وتفتعل حالة من الهلع لا أساس لها.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن المخالفة المسجلة بإقليم إفران تتعلق بقطع غير قانوني لشجرة أرز واحدة داخل ملك غابوي، في منطقة غير خاضعة لرخصة استغلال، وتحديدًا بجماعة “تركيست”. وأشارت إلى أن الموقع المعني يبعد حوالي كيلومتر عن الحدود الغابوية المحمية.

وأكدت الوكالة أن المعنيين بالأمر لم يتم توقيفهم بسبب “نشاط مافيوي”، بل نتيجة مخالفة إدارية تتعلق باستغلال غير مرخص، مضيفة أن السيارة المحجوزة في عين المكان ما تزال مركونة بالمحجز البلدي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، وقد تم فتح تحقيق رسمي في الموضوع.

في المقابل، شددت الوكالة على أن عناصر الشرطة الغابوية الذين طُرحت أسماؤهم في بعض الأخبار، لم يُوقفوا بسبب تجاوزات مهنية، بل نتيجة خطأ سابق في عملية المراقبة، ويخضعان الآن للمساطر الإدارية المعمول بها، دون علاقة مباشرة بالواقعة الأخيرة.

وفيما يخص الاتهامات المتعلقة بوجود “منظمة لنهب غابات الأرز”، أفادت الوكالة أن هذه المزاعم لا تستند إلى وقائع دقيقة، مشيرة إلى أن تفعيل البرامج الوطنية ضمن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” مكّن من إحداث تحول ملموس على مستوى التدبير المستدام للثروة الغابوية، بفضل مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والجمعيات المحلية في إطار عقود استغلال مهيكلة وشفافة.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع “فصل المهن” الوارد ضمن الاستراتيجية ذاتها، أتاح تفويض مهام المراقبة للوحدات الميدانية المختصة، في انسجام مع رؤية إصلاحية تروم ترسيخ الحكامة ورفع منسوب المسؤولية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجرائم الغابوية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة أثمرت نتائج “مشجعة للغاية”، حيث تم تسجيل تراجع ملموس في عدد الاعتداءات على المجال الغابوي، ولا سيما في ما يتعلق بقطع ونهب شجر الأرز، مشيرًا إلى أن الحالات المسجلة تبقى معزولة وتُعالج بشكل فوري من قبل الأجهزة المختصة.

وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ختام توضيحاتها أن التنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطني والقضاء ما زال مستمرًا، بهدف حماية الثروات الطبيعية من أي استغلال غير مشروع.

المصدر : فاس نيوز ميديا