يمثل اليوم الاربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بفاس، ستة أشخاص متهمين باستصدار وثائق إدارية لتسهيل هجرة فتاتين إلى تركيا، دون موافقة ولي أمر إحداهما، ويتعلق الأمر بخمسة موظفين بمقاطعة المرنيين، ضمنهم رئيس مصلحة وموظفة، فضلا عن مستشار جماعي..
وقد تم توقيف المتهمين ومثولهم أمام النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، وإثر ذلك قررت المحكمة متابعة الموظفة المتهمة في حالة اعتقال احتياطي، بسبب “مسؤوليتها التقصيرية المباشرة في الملف”، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، مقابل أداء ثلاثة منهم لكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد.